“بيت الحكمة” يطالب بإخراج قوانين الانتخابات ويدعو لميثاق شرف بين الأحزاب والسلطات

طالبت جمعية “بيت الحكمة” كل من الحكومة والأحزاب السياسية، بـ”التسريع بإخراج القوانين المتعلقة بالانتخابات، دون التفريط في توطيد مقومات الديمقراطية ببلادنا ومنها تشجيع ثقافة المؤسسة بدل الشخصنة عن طريق الاقتراع اللائحي، وتحديد عتبة تؤدي لعقلنة الخريطة الحزبية، مع ترصيد مكتسبات الآليات الضامنة للتمييز الايجابي للنساء والشباب ذكورا وإناثا للحضور في المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا وفي المؤسسة التشريعية” على حد تعبيرها.

كما دعت، في نداء لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “إعداد ميثاق انتخابي بمثابة ميثاق شرف توقع عليه الأحزاب السياسية والسلطات العمومية، وتلتزم فيه الأولى باحترام أخلاقيات التنافس الشريف برفض تزكية تجار الانتخابات وعدم استعمال المال للحصول على التزكيات والأصوات، بالإضافة إلى تجريم استعمال الرموز الوطنية والدينية والمشترك الجمعي بين المغاربة في التأثير على الناخبات والناخبين, فيما تلتزم الثانية بالحياد والحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات”.

كما دعت، إلى التزام “الأحزاب السياسية بوضع برامجها الانتخابية رهن إشارة الهيئة الناخبة، تكون واضحة وتحدد فيها أوليات دقيقة مع مراعاة ترتيبها بعد أزمة كورونا، ومنها على الخصوص مقترحاتها للنهوض بالبحث العلمي والتعليم والصحة والنهوض بالتشغيل والتنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي والتعبير وكل الحقوق الفردية والجماعية المضمنة في الدستور”.

ويأتي ذلك، حسب نداء الجمعية، “اقتناعا بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وفي إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة” كما ورد في ديباجة دستور المملكة وأسمى قانونها”.

كما يأتي، “إيمانا بأهمية المرحلة وما يقتضيه ترسيخ الخيار الديمقراطي والتعبئة الوطنية للدفاع عن وحدتنا الترابية وتقوية اللحمة الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وسجلت “بيت الحكمة”، الرغبة في “ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار واحترام النوع والتنوع داخل المجتمع المغربي ومن أجل القضاء على كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان..، ومن أجل احترام كل حقوق المواطنة المتضمنة في الدستور”.

وتابعت، أن مطالبها جاءت حرصا منها “على ضمان تنافسية حقيقية بين الأحزاب السياسية وتوسيع دائرة المشاركة وتقليص نسبة العزوف الانتخابي، ورغبة في أن تشكل الاستحقاقات المقبلة نقطة مفصلية في المسار الديمقراطي بلادنا، ولكي تكون محطة لإفراز نخب جديدة مع حضور كفاءات شابة من الجنسين، وكذا سعيا لإعادة الاعتبار للسياسة وللمؤسسات السياسية واستعادة ثقة المواطن فيها، وضمان التنافس الشريف بين البرامج الحزبية لخدمة الوطن والمواطن وصون كرامته وتحقيق رفاهيته”.

وأشارت، إلى أنه “ورغم أن عدد الأحزاب المغربية لا يقل على الثلاثين حزبا ورغم حضور النخب وقيامها بخرجات موسمية، إلا أن المواطنين يتفاعلون مع ذلك ببرود تام ولامبالاة، بدليل التجربتين الحكوميتين السابقتين. و يرفضون على أساسها أية قراءة إيجابية بما فيها الأحداث الإيجابية ذاتها”,

وأبرزت، أن “التجربتين الحكوميتين منذ 2011 لم تحققا النتائج المتوخاة على جميع المستويات رغم حجم الوعود التي أعطيت للمواطنين، بل عززت تجربة المرحلتين موقف عزوف الرافضين للتصويت، ما يجعلنا اليوم أمام نكسة حقيقية لن نخرج منها إلا بالعمل معا على بناء الثقة بين المواطن و الفعل الواعي الحزبي و السياسي” وفق قولها.

وخلصت، إلى أن هذا “النداء إنما هو تعبئة حول مأسسة وإعمال منهجية في الاستحقاقات مستقبلا، والدعوة إلى وضع إطار قانوني لإقصاء الهيئات الحزبية التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الأعمال والأنشطة الحزبية المفيدة للمجتمع وتحولاته، والتي تؤكد انخراط هذا الحزب أو ذاك في أوراش ومشاريع تنمية المغرب، وذلك من أجل أن يتمكن كل المواطنين من اختيار ممثليهم وفقا لمعايير عقلانية واعية لا وفقا لحملات ” آخر ساعة” التي تتم بأشكال استعراضية” تقول “بيت الحكمة”.