بعد عام من انطلاقها .. هذه حصيلة خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، حصيلة خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بعد مرور سنة على إعطاء الانطلاقة لخطة العمل دجنبر 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول والذي خصص لتقديم حصيلة فرق العمل الميداني بالرباط وسلا وتمارة، كتجربة نموذجية.

وأوضحت المصلي، أن دينامية فريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول قد بلغت أوجها خلال الأشهر الأولى من سنة 2020، حيث تم إلى غاية نهاية شهر فبراير 2020، تسجيل حصيلة مكنت من معالجة 97 حالة.

وأضافت الوزيرة، أن المرحلة التي تلتها قد تميزت بالإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي وتقييد الحركة، وهي الإجراءات التي التزم بها جميع المواطنات والمواطنين، مما ساهم في غياب ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.

وأبرز المسؤول الحكومية، أنه “بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، وبفعل التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا على الأشخاص والأسر، عملنا على تكثيف جهودنا، كفريق عمل واحد، للوقاية من استفحال الظاهرة جراء التداعيات الاجتماعية الحادة للجائحة”.

وأردفت المصلي، أنه “بفضل العمل الجماعي، وانخراط جميع الفاعلين، تمكنا خلال الفترة من نهاية يوليوز إلى 15 دجنبر 2020 من حماية 45 طفل، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة إلى حماية 142 طفل، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور”.

وعلى مستوى الإيواء الاستعجالي المؤقت، أشارت المصلي إلى أن وزارتها عملت، بتنسيق مع التعاون الوطني، على توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، وجعلتها في متناول رئاسة النيابة العامة، وهي القاعدة التي أبانت عن توفر 303 مكان شاغر بـ 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية 01 أكتوبر 2020؛ علما أن تحيين هذه القاعدة قد أبان عن توفر 157 مكان شاغر إلى غاية 14 يناير 2021.

وزادت المتحدثة، قائلة: “كما حرصنا على تنظيم اجتماع تنسيقي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالرباط وسلا وتمارة، للوقوف على آراءهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم، وقمنا على إثر ذلك بدعم ثلاثة مشاريع للجمعيات التي عبرت عن احتياجاتها في هذا الشأن بمبلغ مالي يقدر بحوالي 600.000 درهم. ونحن منفتحون على تلقي مشاريع الجمعيات، وذلك بغية توفير الإيواء الاستعجالي المؤقت وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال والأسر”.

وأضافت المصلي، أنه “في إطار التنسيق المتواصل مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع الإيواء على المستوى الوطني، عملنا على توفير لائحة مُحَيَّنَة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة، تتوفر على 2500 مكان شاغر من مجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9730 مكان، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.”.

وبخصوص توفير أدوات ودلائل عملية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وفرق المساعدة الاجتماعية التي أحدثها التعاون الوطني بالرباط وسلا وتمارة، أكدت المصلي أن وزارتها ومؤسسة التعاون الوطني قامت بإعداد 12 دليلا عمليا. وتوفر هذه الدلائل معطيات حول مختلف البرامج الاجتماعية والمشاريع والمؤسسات والمراكز، وذلك بهدف تقوية الانسجام والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني وتجويد المعالجة الميدانية وملائمتها مع احتياجات الفئة المستهدفة.

كما قامت الوزارة والتعاون الوطني، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وفريق العمل الميداني، تضيف المسؤولة الحكومية، على إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات، وكذا توفير استمارة لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل به.