سياسة

لفتيت يرفض الحديث عن “مدن بدون صفيح” في البرلمان.. وعدوي: تنصل من المسؤولية

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الحضور إلى لجنة مراقبة المالية العامة لتقديم حصيلة وزارته فيما يخص برنامج “مدن بدون صفيح”، مؤكدا في رسالة جوابية موجهة للجنة، بأن وزارته غير معنية بهذا البرنامج، وبأن دورها يقتصر فقط في تقديم المساعدة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير.

وقال رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إدريس الصقلي عدوي، إن رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للجنة لتقديم المعطيات الخاصة ببرنامج “مدن بدون صفيح”، “أمر غير مفهوم”، متهما الوزير بالتنصل من مسؤولياته.

وأضاف عدوي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه تم إطلاع أعضاء اللجنة على جواب وزير الداخلية بخصوص حضوره للجنة، والذي جاء فيه، أن وزارة الداخلية تؤكد بأن برنامج “مدن بدون صفيح” لا يدخل في اختصاصاتها، وأن الوزارة تقدم فقط المساعدة في هذا البرنامج.

واعتبر المتحدث، موقف وزير الداخلية بأنه “غير مفهوم”، مضيفا أن برنامج “مدن بدون صفيح” تشرف عليه لجنة إقليمية وجهوية للتبع والتنفيذ يترأسها العامل والوالي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج وقعت ثلاث وزارته اتفاقيات بشأنه، وهي وزارة التعمير والسكنى وإعداد التراب، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية.

وشدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على أن مثل هذه المواقف تدل على أن وزارة الداخلية تتنصل من مسوؤليتها في هذا البرنامج، مضيفا أن هذا موقف مكتب لجنة مراقبة المالية العامة وجميع أعضاء اللجنة وعبروا عن ذلك في تدخلاتهم.

وأكد الصقلي عدوي، بأن اللجنة لن تعد أي تقرير بخصوص “مدن بدون صفيح”، لأنه “سيكون تقريرا أعوجا وأعرجا”، وفق تعبيره، مشددا على أنه لا يمكن تحميل المسؤولية لوزارة التعمير لوحدها، لأن ذلك غير منطقي وغير سليم، مضيفا أن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *