الرميد: المؤسسات السجنية ليست فنادق.. وكلفة وجبة كل سجين تصل 17 درهما

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعترضه العديد من الإكراهات والصعوبات، أولها أن المؤسسة السجنية لا تتحكم في عدد ولا نوعية وافديها لأنها ليست فندقا تعلق على بابها عبارة مملوء.

وأضاف الرميد، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لأوضاع بعض السجون، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن من واجب المؤسسات السجنية أن تستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرتها الاستيعابية، وهو ما ينتج عنه إكراهات وتحديات، مضيفا أنه حتى السلطات القضائية التي تباشر مهام المتابعة والإيداع في السجون لها إكراهاتها.

واسترسل الرميد في سرد الصعوبات التي تواجه مندوبية السجون، حيث أوضح أنها إدارة أمنية بامتياز لأن الأمن والضبط بجميع أبعاده أحد المهام المنوطة بها خصوصا وأن غالبية المعتقلين من الفئات الأصعب والأخطر في المجتمع، لافتا إلى أن هذه المهمة الصعبة والمعقدة والمركبة قد تنتج عنها بعض التجاوزات والفلتات في التعامل مع بعض السجناء وهو ما يجب التعامل معه بالحزم المطلوب حفاظا على كرامة المعتقلين وحماية لحقوقهم.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة تم افتتاح 17 عشرا سجنا وفق معايير هندسية مطابقة للمعايير الدولية من حيث المحلات المخصصة للإيواء، مقابل إغلاق نفس عدد المؤسسة وذلك وفق مقاربة تهدف لتحقيق التوازن بين ما هو إدماجي وأمني بينما تجري أشغال ترميم وإصلاح سجون أخرى.

وبخصوص تغذية سكان السجون، فقد أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنها عرفت تطورا مهما وملموسا، حيث انتقلت من 10 دراهم قبل 2015 إلى 17 درهما ابتداء من 2017، مضيفا أن ذلك ساهم في إلغاء نظام القفة وتفويت تدبير التغذية إلى القطاع الخاص في تخفيف الأعباء على أسر السجناء.

واعتبر الرميد أن العمل الذي قامت به المهمة الاستطلاعية لأوضاع السجون، قد تجاوز العمل المألوف في عمل اللجان الاستطلاعية ويكاد يرقى إلى مستوى عملي للجان تقصي الحقائق على اعتبار معالجته العميقة والشاملة لعدة مؤسسات سجنية وتقديم الملاحظات بشكل دقيق ومناقشة دلك في اللجنة المعنية وفي جلسة عامة مع الحكومة.

وأبرز أن الملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة مهمة ومتنوعة ومناسبة من حيث توقيتها إذ تتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد لتدبير المؤسسات السجنية والذي يشتغل عليه فريق مشترك بين وزارة الدولة والمندوبية العامة للسجون يجيب على العديد من الأسئلة المطروحة من ضمنها توصيات اللجنة بشأن ما ينبغي انجازه.