الرميد: لا وفاة جراء التعذيب بالسجون وبالمقابل إرهابي أزهق روح موظف

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا مهمة على درب الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، توجت خلال شتنبر 2019 بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأكد الرميد، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لأوضاع بعض السجون، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن المغرب قد قطع مع آفة التعذيب الممنهج منذ زمن، وإن كان ذلك لا ينفي وجود حالات معزولة أو تجاوزات مرتبطة بسوء المعاملة التي قد تقع هنا وهناك، يتم غالبا معالجتها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق مرتكبيها، والتي تبقى في النهاية مرفوضة وآثارها محدودة.

وزاد قائلا: “مع العلم أنه في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة جراء التعذيب بين نزلاء المؤسسات السجنية خلال السنوات الأخيرة، فوجئنا خلال سنة 2020، بإقدام أحد المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، على إزهاق روح أحد موظفي إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رحمه الله رحمة واسعة غيلة وعدوانا”.

وأشار وزير الدولة، إلى إنه بالرغم مما يمكن تسجيله من ملاحظات بخصوص منظومة الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، سواء من حيث قلة الأطر الطبية أو البنيات والتجهيزات، فإن المؤشرات المرصودة تبقى إيجابية جدا وتبعث على الارتياح مقارنة بالمؤشرات المسجلة على المستوى الوطني.

وأبرز المتحدث، أن معدل عدد الفحوصات لكل سجين في السنة يبلغ 6 فحوصات، مشيرا إلى أن نسبة التأطير قد بلغت في متم دجنبر 2019 طبيبا واحدا لكل 89 سجينا، فيما يبلغ المعدل الوطني حاليا طبيب لكل 1370 مواطن.

ورغم كل ذلك، يضيف الرميد، “فإننا مطالبون ببذل المزيد من الجهود على هذا المستوى، من أجل مزيد من تحسين الأوضاع الصحية للسجناء، طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الصحة”.