حمّل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ما يعيشه قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب من فوضى وكثرة حالات النصب والاحتيال، بسبب إقبارها للمدونة الرقمية.
وقال الخراطي في حديث مع جريدة “العمق”، إن جائحة “كورونا” عرت على عيوب عدد من القطاعات بالمغرب، منها قطاع التجارة الإلكترونية الذي فرض نفسه مؤخرا، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر على أية مدونة رقمية تنظم هذا القطاع.
وأبرز المتحدث، أن الجامعة المغربية للمستهلك سبق لها أن ساهمت مع وزارة التجارة والصناعة من 2013 إلى 2015 في صياغة هذه المدونة، لكن مع تغيير الحكومة تم إقبارها، مشددا على أنه لا يمكن خوض تجربة التجارة الإلكترونية من دون مدونة للاقتصاد الرقمي.
وبحسب الخراطي، فإن المستهلك المغربي ليس لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه من بعض النصابين الذي يقتاتون من هذا القطاع، مشيرا إلى حالة إطار بوزارة التجارة والصناعة اقتنى حسوبا على منصة للتجارة الإلكترونية، وعندما استلمه ودفع ثمنه تفاجأ بوجود أكياء من الملح فقط في الصندوق.
وشدد على أن وزارة العلمي هي المسؤولة عن الفوضى في هذا القطاع وهي التي يجب عليها أن تأخذ المبادرة وتقدم مدونة التجارة الإلكترونية على البرلمان في أقرب وقت حتى حتى يتمكن القضاء من معالجة القضايا التي ترد عليه، مسجلا ضرورة تكوين القضاة والمحامين حول هذا الموضوع.
اترك تعليقاً