فضيحة صفقة جديدة تطرق باب وزارة الصحة وتستفز مصنعي الأدوية المغاربة

كشفت مصادر لجريدة “العمق”، أن مديرية الأدوية والصيدلة شرعت في مشاورات بلغت مراحل متقدمة حول صفقة لرقمنة تراخيص وضع الأدوية في السوق المغربي (Autorisation de mise sue le marché) مع مختبرات أجنبية في تجاهل تام للمصنعين والمختبرات المغربية.

وأوضحت مصادر مهنية لجريدة “العمق”، أن الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة عبر مديرية الأدوية والصيدلة في هذا الباب أمر خطير وغير مفهوم، على اعتبار أن المهنيين المغاربة في مجال الأدوية والصيدلية يشكلون أغلبية الفاعلين في المجال في حين أن المختبرات الأجنبية تشكل نسبة أقلية. وبالرغم من التمثيلية المهمة والوازنة للفاعلين الوطنين في القطاع لم تبادر مديرية الأدوية والصيدلة إلى التشاور معهم إلى حدود الساعة.

مشروع رقمنة تراخيص وضع الأدوية في السوق المغربي الذي شرعت مديرية الأدوية والصيدلة، في مشاورات حوله مع مختبرات أجنبية، أثار حفيظة مصنعي الأدوية المغاربة، على اعتبار أنه مشروع يجب أن يخضع لمشاورات موسعة بالنظر إلى كونه يهم الفاعلين المغاربة والفروع الدولية لشركات صناعة الأدوية المستقرة في المغرب بدرجة أولى أكثر من غيرهم.

وبهذا الخصوص، شددت المصادر ذاتها، على أنه إذا تأكد فعلا أن مديرية الأدوية والصيدلة قد مررت صفقة في هذا الاتجاه أو على وشك تفويتها، فإن ذلك يعتبر أمرا خطيرا وانتهاكا صريحا للأمن الدوائي الوطني، على اعتبار أنه من غير المعقول أن يسند هذا المشروع إلى فاعل أجبني في ظل وجود فاعلين وطنين، زيادة على ما يمكن أن ينجم عن توظيف المعطيات الدقيقة المرتبطة بالخريطة الدوائية المغربية عبر مشروع الرقمنة من قبل فاعلين أجنبيين. و كذا ما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات حول استغلال خصائص السوق الدوائي والرخص المطلوبة وما ترتبط بها.

وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر “العمق” أنه لم يثبت إلى حدود الساعة تفويت الصفقة إلى فاعل أجنبي، حذر فاعلون وطنيون من هذا الانزلاق “الخطير” ودعوا في الوقت ذاته إلى إعطاء الأولوية للفاعلين الوطنين.

في هذا السياق، حاولت جريدة “العمق” الاتصال بمديرة مديرية الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، دون أن تتوصل بتوضيحات بهذا الخصوص، وذلك بعد أن اعتذرت بشرى مداح عن الرد على أسئلة “العمق” بداعي تواجدها في اجتماع.