صفقات وزارة العدل المثيرة للجدل.. الرميد: تمت خارج زمن تحملي المسؤولية الوزارية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إن “تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018”.

وأبرز الرميد، في بلاغ توضيحي، أنه “فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة، وذهبت بعض هذه الوسائل الإعلامية أبعد من ذلك، بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح”.

وأشار البلاغ إلى أنه وبالنظر “لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير العدل والحريات سابقا، فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام”.

ويحتفظ وزير الدولة بحقه في التوجه إلى القضاء، “في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه” يضيف البلاغ.