مجلس الشامي: المغرب يتوفر فقط على 1400 طبيب شغل (فيديو)

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نقصا في عدد أطباء الشغل بالمغرب مقارنة مع الدول الأخرى، حيث يتوفر المغرب، حسب المجلس، على 1400 طبيب شغل بينما تتوفر فرنسا مثلا على ما يفوق 5000 طبيب شغل، حسب إحصائيات سنة 2019.

يأتي ذلك، على هامش تنظيم المجلس لقاء تواصليا لتقديم خلاصاته وتوصياته المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، باعتبارها تشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المجلس على محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.

وأوضحت نجاة سيمو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة اللجنة التي أعدّت الدراسة حول الصحة والسلامة في العمل في تصريح لجريدة “العمق”، (أوضحت) أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تضيع بسبب الأمراض المهنية وحوادث الشغل، تمثل 4.25% من الناتج الداخلي الخام بالمملكة.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المجلس سجل في تقريره وفاة 2.4 مليون شخصا من أصل 2.7 مليون حادثة شغل ومرض مهني على المستوى العالمي، ما يعبر، على حد قولها، عن الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع.

وارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنجاز دراسة حول موضوع الصحة والسلامة في العمل، تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.

وقدمت اللجنة من خلال الدراسة التي قامت بها مجموعة من التوصيات والخلاصات فيما يخص هذا الموضوع، ولاحظ المجلس تشتتا لمسألة الصحة والسلامة بين القطاعات الحكومية، وعدم وجود مسؤولية مباشرة لقطاع معين لهذا الموضوع.

وأوصى المجلس بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني.

كما اقترح المجلس ضمن توصياته المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، أن تكون هذه الوكالة مرتبطة برئاسة الحكومة، إضافة لتقديم المجلس مقترحا بتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية.

وشددت المجلس على ضرورة تحمل مؤسسات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، مسؤوليتها في ما يخص الصحة والسلامة في العمل، كما أوصى المجلس في نفس الإطار بالقيام ببحوث علمية من طرف الجامعات والمؤسسات التعليمية.