تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” لحساب الدولة.
وقال الفريق الاستقلالي، إن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيزه وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة “لاسامير” بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا القانون، أن المعلمة الاقتصادية “لاسامير” شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والإستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب مقترح القانون الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، إن قرار الحكومة خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسمير” التي تم تأسيسها في 1959 والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997 ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي، تحول إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي وتدخل في دوامة الاختلالات نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمراقبة والمواكبة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة تكبدت بذلك خسائر كبيرة وفقدت معها التوازن المالي وعجزها عن الاستمرار في ممارسة أنشطتها بشكل عادي ومنتظم، وما ترتب عن ذلك من توقيف كلي لهذه الأنشطة وضياع حقوق جميع الأطراف المرتبطة بها، لتخضع بذلك الشركة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016.
وفي هذا الإطار، قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه ارتأى تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون، على أن “طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، يتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة”.
وجاء في مادته الثانية، أنه “يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى”، فيما نصت المادة المادة 3 على أنه “تتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية”.
أما المادة الرابعة من مقترح القانون، فجاء فيها أنه “يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، إلغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة”، فيما تشير المادة الخامسة إلى أنه “تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة”.
ويعهد إلى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي، وفقا للمادة السادسة من مقترح القانون.
وشدد مقترح القانون في مادته السابعة على أنه “يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
اترك تعليقاً