سياسة

لجنة استطلاع برلمانية تستمع بمقر “بوعياش” لعائدين من بؤر القتال بسوريا والعراق

وهبي: لهذا استمعنا لهم داخل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وليس البرلمان

تم، أول أمس الثلاثاء، الاستماع إلى عدد من المغاربة الذي عادوا مؤخرا إلى المملكة من  بؤر القتال في سوريا والعراق، وذلك من طرف اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب لـ “الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي، أنه الاستماع إلى ستة أشخاص من العائدين، ضمنهم سيدتان، مبرزا أن الأمر كان مناسبة للوقوف عن كثب عن أوضاع هؤلاء داخل المغرب الآن، وعن الأسباب أيضا التي دفعتهم قبل ذلك للتوجه نحو تلك البؤر.

واعتبر وهبي في تصريح لجريدة “العمق”، أن سبب استماع اللجنة الاستطلاعية لهؤلاء العائدين، داخل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أملاه المقام لكون ملف المعنيين ملف حقوقي، مبرزا أن عدم الاستماع لهم داخل مقر البرلمان ليس له علاقة بما أثير من كونه سيصبح مكان تطأه أقدام “دواعش”، مؤكدا أن البرلمان مؤسسة تشريعية وينبغي أن تكون الأنشطة فيه ضمن هذا المجال.

وسجل وهبي ضمن تصريحه للجريدة، استمرار معاناة هؤلاء العائدين من مشكل الادماج داخل المجتمع، مبرزا أن لجنة الاستطلاع البرلمانية تأثرت كثيرا بما حكاه هؤلاء العائدين بشأن ما تعرضوا له أثناء تواجدهم بمناطق التوتر في سوريا والعراق من استغلال، وما يتعرضون له الآن في المغرب رفقة أبنائهم بعد عودتهم للمملكة وقضاء عقوبتهم الحبسية من تشهير ورفض.

وكشف المتحدث ذاته أن أنباء بعض العائدين يتعرضون لمعاملة حاطة من قبل زملائهم، حيث يصفونهم بـ “أبناء الدواعش”، وهو ما يؤثر كثيرا في نفسيتهم ويجعل من اندماجهم صعبا، مبرزا أن الموقف ذاته يتعرض له العائدين حيث يجد صعوبة في إيجاد عمل يضمن لهم العيش الكريم، داعيا إلى ضرورة العمل على هذا الملف من أجل إيجاد حل له.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على طلب تقدم به البرلماني عبد اللطيف وهبي، لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية من أجل الوقوف على ما يعانيه عشرات الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، خاصة بسوريا والعراق، كما دعا وهبي إلى تنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها.

وقال وهبي في وقت سابق، إنه على إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة.

وجاء في طلب المهمة أن “التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار”.

ودعا إلى استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، مرفقا مراسلته بلائحة بأسماء “مقاتلين” ونساء وأطفال مغاربة معنيين بهذا الموضوع، مشددا على ضرورة القيام بعدد من الإجراءات والخطوات داخل وخارج المغرب في هذا الصدد.

وسبق للتنسيقية الوطنية للعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة في سوريا والعراق أن أشارت إلى أن عدد الأطفال بالمخيمات المصرح بهم 234 طفلا مرافقا لأمه و48 أيتام، إلا أن هذا العدد قليل، بالنسبة للعدد الحقيقي، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على ملفات عدد منهم.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هؤلاء الأطفال أبرياء، لا ذنب لهم سوى أن آباءهم قرروا في لحظة، أن يهاجروا بهم إلى المجهول، ومنهم من ولد هناك فتزداد معاناته، بانعدام هويته، وأوراقه الثبوتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *