الشناوي ينبه الداخلية إلى تزايد الاحتقان بفاس بسبب صفقة مواقف السيارات

نبه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ارتفاع وثيرة الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب صفقة تدبير تدبير مواقف السيارات التي تم تفويتها لشركة إيطالية-فرنسية، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته في هذه الظرفية.

وقال الشناوي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن مدينة فاس تعرف مند عدة أسابيع موجة من الاحتجاجات شبه اليومية بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات، حيث يدعو المحتجون لإسقاط الصفقة لمجموعة من الأسباب، منها ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب والتسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق والغرامات الغير قانونية التي تصل إلى أكثر من 300 درهم.

وأضاف البرلماني المذكور، إلى أنه يتم عقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات الغير قانونية رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية، إضافة إلى تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين، وتجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين، بنظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي، وكذلك تكنولوجيا “القراءة التلقائية للوحات الترخيص” و اللذين لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار الشناوي إلى احتلال الأحياء السكنية من طرف الشركة، وتدبير القطاع من شركة أجنبية في ظل تواجد شركات وطنية جهوية ومحلية وبالتالي تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في ظل هاته الظروف الصعبة، مسجلا انعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع “الشركة الإيطالية” في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي”، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة.

وأكد الشناوي، أنه “أمام هذا الوضع الشاذ ونظرا لغياب أي تفاعل إيجابي من قبل المجلس الجماعي بفاس وشركة “فاس بركينك”، فإن مدينة فاس تعيش على صفيح ساخن مع احتجاجات جد قوية للساكنة ضد الصفقة وبشكل متصاعد ويومي وهو ما يؤدي إلى احتقان كبير يساهم في عدم استتباب سلم مجتمعي بالمدينة”.