التحكيم الدولي يؤخر قرارات الحكومة في ملف “سامير” وكراء خزاناتها

بالرغم من أن الحكومة المغربية عملت على اتخاذ مجموعة من القرارات التي بمصفاة “سامير”، و قررت إجراءات أخرى ومنها تلك المتعلقة بكراء خزانات المصفاة.

ورغم كل القرارات الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ما زال ملف مصفاة “سامير” يراوح مكانه منذ إغلاقها في غشت 2015، ولم يحسم موضوع إعادة تشغيلها من غيره.

الجمود الذي يعرفه ملف “سامير”، وتأخر إعادة تشغيلها، دفع هيئات سياسية ونقابية، إلى الدفع بمقترحات قوانين من أجل تفويت أصول الشركة لحساب الدولة بهدف إعادة تشغيل المصفاة باعتبارها منشأة استراتيجية في قطاع الطاقة وصناعة التكرير.

بالموازاة مع ذلك، يرى متتبعون أن الحكومة التي رفضت مقترحات قوانين التي تقدمت بها هذه الهيئات، ليس بمقدورها أن تتجه نحو تنفيذ قرارات بخصوص ملف المصفاة، في الوقت الذي لم يحسم فيه النزاع  التجاري بين مجموعة “كورال” المالكة لأغلبية أسهم الشركة وبين الدولة المغربية على مستوى محكمة التحكيم الدولية.

واعتبروا أن أي قرار يبقى غير قابل للتنفيذ في ظل وجود مسطرة جارية لم يتم الحسم فيها بمحكمة التحكيم الدولي.

وبالرجوع إلى موقع هذه المحكمة، فإن أخر أجراء تم في ملف القضية كان في 13 نونبر 2020 وهو الإجراء الذي يهم تقديم المدعى عليه تعقيبا بشأن الأسس الموضوعية، وذلك بعد أن قدم المدعي ردا على الأسس الموضوعية بتاريخ 1 ماي 2020.

إجراءات مسطرة التحكيم الدولي بين مجموعة “كورال” ذات المنشأ السويدي التي تمتلك أغلبية أسهم “سامير” والدولة المغربية المتعلقة بتشغيل وتطوير مصفاة البترول “سامير”، تم تسجيلها بتاريخ  14 مارس 2018  بمحكمة التحكيم الدولي، وهي هيئة تابعة للبنك الدولي تنظر في النزاعات التجارية والاستثمارات الدولية، وإلى حدود الساعة تم القيام بحوالي 12 إجراء من قبل محكمة التحكيم الدولي منذ تسجيل ملف النزاع إلى غاية 13 نونبر 2020.