اقتصاد

فاجعة طنجة .. 54% من مناصب الشغل غير القانونية يحتضنها قطاع النسيج

09 فبراير 2021 - 14:35

أعادت فاجعة طنجة التي راح ضحيتها نحو 28 عاملا وعاملة بوحدة صناعية غير قانونية، نقاش تأهيل القطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني.

ويشكل القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى كونه عائقا أمام النمو الاقتصادي، خطرا حقيقيا على سلامة العاملين فيه وصون حقوقهم الصحية والاجتماعية.

ولعل الحصيلة الثقيلة لفاجعة طنجة، أمس الاثنين، التي فجع بها المغاربة، ناقوس خطر يستدعي تدخلا سريعا لوقف نزيف الأرواح، خاصة مع الانتشار الكبير لوحدات صناعية في قطاع النسيج تشتغل خارج القانون.

وفي هذا الصدد، كشف دراسة سابقة نشرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أبريل 2018، أن 54 في المائة من مناصب الشغل غير القانونية التي يحتضنها القطاع غير المهيكل توجد في قطاع النسيج والألبسة، فيما توجد 32 في المائة من هذه المناصب بقطاع النقل الطرقي للبضائع، و31 في المائة منها بقطاع البناء والأشغال العمومية و26 في المائة بقطاع الصناعات الغذائية والتبغ.

الدراسة ذاتها، أوردت أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل نحو 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام خارج القطاع الأولي، ويوفر 2.4 مليون منصب شغل، فيما يقدر ما يسيره هذا القطاع ما يناهز 40 مليار درهم سنويا.

ومنذ 2018 تاريخ الإفراج عند دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القطاع غير المهيكل،  ارتفعت نسبة القطاع غير المهيكل في الناتج الداخلي الخام من نحو 20 في المائة إلى ما يقارب 30 في المائة.

وأكدت دراسة حديثة نشرها بنك المغرب، أن القطاع غير الهيكل يمثل ما يقارب 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واصفة هذا المعدل بالمرتفع.

دراسة بنك المغرب التي أعدها ثلاثة باحثين، أوردت أن عدد العاملين بالقطاع غير المهيكل، وفق معطيات منظمة العمل الدولية، يمثل 80 في المائة من إجمالي العاملين، وهو معدل يبقى مرتفعا بالمقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يبلغ المعدل 67 في المائة، وأقل من المعدل المسجل في دول افريقيا جنوب الصحراء.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

عدد زبناء “اتصالات المغرب” يواصل الارتفاع.. والمجموعة تكتسح القارة السمراء

اقتصاد

المغاربة يتصدرون قائمة أكثر الشعوب التي تفضل التعامل بالنقود “الكاش”  

اقتصاد

مشروع قانون المالية.. “أباطرة العقار” يستفيدون من إعفاءات وتخفيضات ضريبية بالجملة

تابعنا على