أخنوش: الفلاحة ضامن لأمن المغاربة الغذائي .. والقطاع مستهلك عقلاني للمياه

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أنه بالرغم من محدودية الموارد المائية، إلا أن قطاع الفلاحة يواصل دينامية الإنتاج ويعمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به خصوصا ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتحسين مدخول الفلاحين وتقليص الفوارق الاجتماعية في العالم القروي.

وشدد أخنوش في مداخلته اليوم بمجلس المستشارين، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الإستراتيجية الوطنية للماء، أن الفلاحة ليست بقطاع مهلك للماء، بل هو مستهلك عقلاني للموارد المائية المحدودة.

وأبرز وزير الفلاحة، أن القطاع الفلاحي السقوي لم يتوصل أصلا خلال العشر سنوات الأخيرة إلا بأقل من 50 بالمائة كمعدل من المخصصات الموجهة إليه، قد لا يتعدى 30 بالمائة في بعض الدوائر.

وأشاد المسؤول الحكومي، بالفلاحين المغاربة الذين انخرطوا مع الوزارة في هذه السياسة الإرادية وبذلوا في إطار المخطط الأخضر مجهودات كبيرة ليحافظوا على الموارد المائية ويثمنوها من خلال النموذج الذي جسد سياسة إرادية استباقية انطلق فيها القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.

هذا النموذج، بحسب أخنوش، أظهر نجاعته وفعاليته على مستويات الرفع من الدخل والمردودية والأمن الغذائي والموازنة المائية، إذ تبين المعادلة المائية الحالية فيما يخص تصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية، أن المغرب يستورد مقابل ما يناهز 9 مليار م3 من الماء، في حين لا يصدر إلا ما يعادل 500 مليون م3، وهذا يظهر بجلاء أن المغرب يبقى إلى حد كبير بلدا مستوردا للمياه.