الإعلان عن برامج اقتصادية بقيمة 40 مليار سنتيم لإنعاش إقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق

تم الشروع في تنزيل سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، والتي خُصص لها غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم)

الغلاف المالي المخصص للبرنامج يتوزع بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم) ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم).

هذا البرنامج الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال اجتماع لبحث سبل إنعاش النشاط الاقتصادي بالمنطقة انعقد يوم الثلاثاء برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة النساء والشباب.

ويسعى البرنامج إلى تكريس مكتسبات الاندماج الاقتصادي التي تم تحقيقها ومواصلة تطويرها بالاعتماد على مشاريع مندمجة لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين بإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق، وفق وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

واعتبرت الوكالة أنه من شأن هذا البرنامج، بعد انتهاء المشاريع المسطرة في إطاره، أن يساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق، وأن يوفر بضعة آلاف من مناصب الشغل لفائدة ساكنة المنطقة، خاصة النساء والشباب.

وتنقسم المشاريع المسطرة ضمن هذا البرنامج إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقتي الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك” و”تطوان شور”، وخلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل.

وانطلق البرنامج بشكل فعلي في مارس من عام 2020 عبر التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج والاتفاقية الخاصة بالشطر الأول لمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق، على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، والذي من المرتقب أن يحتوي على 33 مستودعا بمساحات مختلفة لتخزين السلع المستوردة من ميناء طنجة المتوسط سواء لإعادة تصديرها أو توزيعها في السوق الداخلية.

وحسب المصدر ذاته، فقد انطلقت الأشغال فعليا لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 200 مليون درهم، حيث تم إنجاز الدراسات والشروع في أشغال الحفر والطرقات ومد شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير.

وبخصوص تعزيز عرض الاستثمار بالمنطقة الصناعية “تطوان بارك”، فيتم إعداد آليات لدعم وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، من خلال توفير جميع التسهيلات والتحفيزات المالية الضرورية لمواكبة المستثمرين لإطلاق مشاريع من شأنها توفير مناصب الشغل.

وعلى مستوى محور خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل، فقد تم وضع مشروع لتحسين قابلية التشغيل بالنسبة للمستفيدين عبر تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية جديدة وذلك لشغل مناصب الشغل المتاحة أو المحتملة، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين.

وخلال الأسبوع الجاري، أجرى والي جهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، بمقر عمالة المضيق الفنيدق، 3 اجتماعات متفرقة مع كل من الأحزاب السياسية ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المجتمع المدني والنشطاء المحليين، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، والتي أثمرت عن اتفاق بتوفير مئات من مناصب الشغل لساكنة المنطقة بشكل استعجالي وآني.

وتأتي هذه التحركات الكثيفة التي يقوم بها والي الجهة من أجل تطويق حالة الغضب والتذمر الشعبي بالمنطقة، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، الأسبوع المنصرم، للتعبير عن استيائهم من عدم إيجاد بدائل اقتصادية للساكنة بعد مضي أزيد من سنة على إغلاق معبر باب سبتة، الذي كان يُعد شريان الاقتصاد المحلي.

وعبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، عن تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة، كما عبر عن تفهمه لانتظارات السكان وتطلعاتهم المشروعة في توفير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة.

وأوضح مهيدية أن التعبئة لتحقيق هذه الحلول انطلقت منذ بداية السنة، وما تزال متواصلة عبر إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

وأشار الوالي إلى أن تلك البرامح تروم إحداث مشاريع وبلورة إجراءات عملية من شأنها إحداث مناصب شغل وتوفير الدعم لمواكبة وتمويل مبادرات المشاريع الذاتية، وكذا تشجيع المستثمرين بتحمل التمويلات الجزئية لاقتناء العقارات وتأطير وتكوين المستخدمين وتحمل مصاريف تنقلاتهم.

ولفت إلى تدابير البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الدعم المالي والمواكبة للراغبين في خلق فرص للتشغيل الذاتي، وكذا برنامج “انطلاقة” المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي يمكن من تمويل المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة.

وحث مهيدية جميع المتدخلين، كل من موقعه وحسب صلاحياته، على مضاعفة الجهود في إطار تنسيق محكم وتعبئة جماعية تصبو إلى مواصلة تنفيذ البرامج وإنجاحها، لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة.

الاجتماعات التي جاءت بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، بسط خلالها والي الجهة الإجراءات المتخذة أو التي ستتم أجرأتها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق إقلاع اقتصادي بتراب عمالة المضيق الفنيدق.

وعاشت الفنيدق، مساء يوم الجمعة المنصرم، احتجاجات عارمة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين.

وأول أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، تأجيل ملف محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق، إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، ورفضت طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.