هذه توصيات مجلس “حقوق الإنسان” لتقوية دور المتاحف بالمغرب

سطر الجلس الوطني لحقوق الإنسان، جملة من التوصيات تهم مشروع قانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.

وتهدف هذه التوصيات إلى تقوية أدوار المتاحف وتعزيز الحكامة، سواء المتحفية أو الثقافية، استحضارا لأدوار مثل هذه الفضاءات في حفظ الذاكرة الجماعية المغربية، إعمالا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحماية التراث المادي واللامادي، الوطني والمحلي، وتعزيز حق مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة الثقافية، بشكل متساوي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إن “دور المتاحف لا يقتصر فقط على صون تراثنا الثقافي والطبيعي، خاصة باعتبار الأدوار المجتمعية التي يمكن أن تؤديها، حيث إنها تعد من بين الفضاءات الأساسية للتعليم والإلهام والحوار وبناء المشتركّ.

وأضافت وفق بلاغ صادر عن المجلس، أنه “يمكن لهذه الفضاءات أن تضطلع بدور حاسم في توطيد التماسك الاجتماعي ونشر المبادئ والقيم المشتركة وتعزيز قدرات زوارها الإبداعية لذلك، هناك ضرورة لتوفير وعاء تشريعي يبوئ هذه المتاحف مكانتها الثقافية والحضارية والتاريخية ويضمن فعاليتها ويؤمن الولوج إليها والاستفادة منها على قدم المساواة ويمكنها من الاضطلاع بأدوارها الخليقة بها في مسار التنمية”.

وفيما يخص مشروع قانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، فقد ثمّن “المجلس المجهود الذي بذل من أجل صياغة مشروع قانون تطبعه بلا منازع روح النهوض بمكون أساسي من مكوناتنا الثقافية والحضارية، ويستجيب بكيفية ملموسة لروح الدستور وما رسمه من غايات استراتيجية بارتباط مع النهوض بالحقوق الثقافية وإبراز المكانة الحضارية لبلادنا والتنوع الثقافي والحضاري الذي يميزها، والذي جاء لسد فراغ تشريعي كبير في هذا المجال”.

وأوصى المجلس في هذا الإطار، “بالعمل على إضافة أنشطة أخرى إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها المتحف لا سيما النشر الاستباقي للائحة المحتويات والمقتنيات المتعلقة بها، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل في التعريف بالمتحف ومحتوياته، وخلق فضاءات ومنصات رقمية للتفاعل والتواصل بين المتحف والجمهور”.

كما أوصى ببناء “شراكات مع مؤسسات متحفية أجنبية ودولية من أجل تمكين الجمهور المغربي من تنظيم زيارات افتراضية لها واكتشاف محتوياتها، وتنظيم عروض افتراضية عينية لمحتويات المتاحف الدولية والوطنية والمحلية في مختلف الجهات والمناطق، وإضافة مقتضيات تضمن الولوج المتساوي إلى المتحف لفائدة جميع الفئات، وتتيح استفادة الجميع من خدماته باتخاذ التدابير اللازمة على مستويات الولوجيات والتسعيرة واللغات، ومراعاة خصوصيات وحاجيات كل فئة، مع تنويع خدمات المتحف بما يتناسب مع مختلف الفئات، وتوفير الزيارات الافتراضية لمحتويات وأنشطة المتحف”.

أما فيما يخص  مشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، “فقد  سجل المجلس أن إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف بتاريخ 18 أبريل 2011، بمقتضى القانون رقم 01.09 قد شكل في حينه خطوة تشريعية هامة من حيث الدور المنتظر من هذه المؤسسة أن تلعبه في تقوية الحكامة المتحفية، والإشراف على المتاحف
ومختلف جوانب اشتغالها ومن حيث الأهمية التي تحتلها هذه المتاحف بالنسبة لحضارة البلاد، وغناها الثقافي”.

وأوصى المجلس في هذا السياق، “بربط عمل المؤسسة الوطنية للمتاحف بالحكامة الثقافية وبالسياسة الثقافية ومحددتها وغاياتها وآفاقها، والإشارة إلى القاربات المعتمدة في إدارة الشأن الصحفي وخاصة منها المقاربة التشاركية والديناميكية والتفاعلية والجهوية”.

المجلس نص “على دور مؤسسة الوطنية للمتاحف في تأهيل المتاحف الموجودة وتلك التي سوف يتم إحداثها إلى الاضطلاع بأدوارها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وتقوية الاعتزاز بالانتماء الوطني والانخراط
الواعي في النموذج التنموي الشامل، من خلال برامج تكوين مستمر وأنشطة وأدوات ثقافية متنوعة الدعامات”.

كما نص “على دور المؤسسة في إنشاء سجل رقمي لمحتويات المتاحف وتحيينه مع توظيف الوسائل والإمكانيات التي يتيحها التقدم التكنولوجي، ومستجدات الذكاء الاصطناعي في تحديث وسائل عمل المتاحف وسيرها واستفادة الجمهور من خدماتها مع توفير سبل تنظيم زيارات افتراضية وتفاعلية لها”، بالإضافة إلى “النص على دور المؤسسة في تشجيع إحداث متاحف جهوية ومحلية تجمع بين التراث الثقافي والرصيد الطبيعي”.

أياض، “النص على دور المؤسسة في إدماج فضاءات الذاكرة المحدثة تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المتاحف، وإضافة ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشكيلة اللجنة المديرية للمؤسسة، نظرا للدور المنزط به في تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنها التوصية المتعلقة بالحفظ الإيجابي للذاكرة، واعتبرا للمهام الموكولة إلى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بثقافة حقوق الإنسان”.