تصريح للرميد يثير تحفظ مهنيي الحمامات.. ونقابة تلح على إيجاد صيغ لجبر الضرر

أثار تصريح لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، حول كون “الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس”، حفيظة مهنيي الحمامات.

وسجلت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، تحفظها على ما جاء في التصريح، معتبرة أنه “لا ينبني على برهان علمي كنتيجة بحث ودراسة ميدانية لقطاع الحمامات”.

وقالت الجامعة في بلاغ لها، إنها تأمل “في استمرار الحوار مع الجهات الوصية على القطاع لتحقيق باقي مطالبها، مع الإلحاح على فتح أبواب باقي الحمامات المغلقة وإيجاد صيغ لجبر الضرر الذي لحقهم من جراء الإعلاق التعسفي، وفقدان عملهم”.

وثمّنت الجامعة، نتائج اللقاء الذي سبق أن عقدته مع رئيس الحكومة ، مشيرة إلى أنه “عبر عن استعداده لمناقشة مطالب الجامعة والمهنيين، كما استمع لتدخلات أعضاء الوفد الجامعي والذي تطرق للإكراهات المتعلقة بقطاع الحمامات عموما، وتلك المرتبطة بالجائحة والأضرار البليغة الناتجة عنها خصوصا بالمدن التي لازالت أبواب حماماتها مغلقة”.

وشددت على أن “العثماني وعد بإعطاء اهتمام خاص لملف قطاع أرباب الحمامات في القريب العاجل، والذي ترجم بتصريح وزير الدولة ردا على تساؤلات البرلمانيين وذلك بدعم الشغيلة المرتبطة بالحمامات”.

يشار، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، صرح الاثنين الماضي، على أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.

وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول “إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.

واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.