طلبة دكاترة بجامعة محمد الخامس يطالبون بإلغاء رسوم التسجيل

طلبة دكاترة بجامعة محمد الخامس يطالبون بإلغاء رسوم التسجيل

24 يناير 2017 - 13:22

دخل الطلبة الدكاترة الموظفين، في اعتصام، ومبيت ليلي، أمس الإثنين، داخل مقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، احتجاجا على المقرر رقم 39/2016 الذي أصدره مجلس رئاسة الجامعة والقاضي بدفع الطلبة الموظفين بسلك الدكتوراه رسم مليون سنتيم، كل سنة، للسماح لهم بالتسجيل في الجامعة.

ورفع المحتجون، شعارات تستنكر، "إقدام رئاسة الجامعة على المساس بحقهم في التعليم المجاني، والذي أقره الدستور لكل مواطن مغربي، ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية كبيرة للسماح لهم بالتسجيل في سلك الدكتوراه"، معتبرين القرار "مجحفا ويضرب حق مجانية التعليم وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور".

وقال فؤاد هرجة، المنسق الوطني للطلبة الدكاترة الموظفين، في تصريح لجريدة "العمق"، "إن إدارة الجامعة لم تصرح بشرط دفع رسوم التسجيل، حتى يكون في علم جميع الطلبة المتقدمين لمباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه"، مضيفا أن ذلك "فوت على الطلبة فرصة دفع ملفاتهم في مواقع جامعية أخرى لا تفرض هذا الرسم كالدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة".

وأضاف هرجة، أن "هذا القرار لا يستند لأي مرسوم وزاري ولا لأي قانون صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية"، مشيرا أن "القرار يضرب في الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، وجامعة محمد الخامس تنفرد لوحدها بهذا القرار وتفرضه على الطلبة الدكاترة الموظفين".

وأوضح المتحدث ذاته، أنهم فتحوا حوارا مع مدير ديوان وزير التعليم العالي، والذي أخبرهم بأنه تفاجأ هو الآخر بهذا القرار وكان يعتقد بأن 10 آلاف درهم هي رسم لكل سنوات الدراسة في الدكتوراه، مضيفا أن الطلبة دخلوا في اعتصام ومبيت ليلي داخل رئاسة الجامع، وفوجئوا اليوم بغلق جميع الأبواب في وجههم وأنهم محاصرون داخل الجامعة ويمنع على الطلبة الدخول أو الخروج، محملا "المسؤولية لرئاسة الجامعة فيما قد يحدث لجميع الطلبة المعتصمين".

وفي السياق ذاته، قال يوسف أقرقاش، وهو طالب دكتور وموظف، في تصريح مماثل، إن "الوعود التي أعطيت لهم من قبل نائب رئيس الجامعة لم ينفذ منها ولا شيء"، مشيرا "الموظفين في جميع جامعات المغرب معفيين من هذه الرسوم، وحتى موظفي رئاسة الجامعة وموظفي الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس معفيين، في حين أجبر الموظفون الذي لا ينتمون لهذه الجامعة دفع الرسوم".

وأوضحت صباح العلوي، وهي طالبة موظفة في سلك الدكتوراه، أنهم ليسوا ضد دفع الرسوم، لكن مبلغ 10 آلاف درهم مجحف في حقهم خصوصا وأنهم يعيشون ظروف صعبة ولديهم عائلات ومصاريف كثيرة.
وأضافت الطالبة ذاتها، أنهم تعرضوا لـ "التعسف من حراس الأمن وموظفي رئاسة الجامعة" الذين منعوهم من الدخول لمساندة زملائهم ومدهم بالمواد الغذائية خصوصا وأنهم قضوا الليلة في العراء.

وطالبت العلوي، الملك بالتدخل من أجل إنصاف الطلبة، كما دعت "المسؤولين على التخلي عن سياسة صم الأذان والتي تتجاوز مدة شهر ونتمنى من رئيس الجامعة أن يفتح معنا حوارا لحل المشكل".

ومن جانبه، قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، إنه "في الوقت الذي تشجع فيه دول أخرى طلبتها بمنح عالية من أجل استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين نجد الدولة المغربية تفرض شبه غرامات مالية على كل من يرغب في استكمال دراسته علما أن استكمال الدراسة هو نوع من التكوين المستمر الذي ستستفيد منه الدولة".

وأضاف بوغنبور، أن "ما يقع اليوم هو ضرب للحق في التعليم وضرب لحق من حقوق الموظف وهو التكوين داخل الإدارة المغربية الذي هو غائب، مشيرا أن المغرب في وضعية صعبة تؤشر على دخوله في منعطف خطير قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

سلطات مكناس ترفع الحجر عن حيين سكنيين وتراجع مواقيت إغلاق المقاهي والمطاعم

اختيار العيون وبن جرير وشفشاون “مدنا للتعلم” بشبكة “اليونسكو” العالمية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

جمعية حقوقية بواد زم تشتكي “الشطط” في تسليم مصالح الأمن لشواهد السكنى

تابعنا على