متدربو أطر الإدارة التربوية يقاطعون الامتحانات ويطالبون أمزازي بالإسراع في إخراج المرسوم

شرع أطر الإدارية المتدربة، ابتداءً من اليوم الإثنين وطيلة الأسبوع الجاري، في المقاطعة التامة والشاملة لامتحان التصديق على استيفاء المجزوءات، بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إصدار المرسوم التعديلي لهيئة أطر الإدارة التربوية.

وكشف مصدر لجريدة “العمق” من التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، أن الإضراب الذي انطلق اليوم بلغ 92 في المائة على المستوى الوطني، حيث بلغ %100 في 7 مراكز، وما بين 75 و97 في مراكز أخرى، فيما ستشرع باقي المراكز في المقاطعة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وقررت الأطر المحتجة الحضور إلى مراكز الامتحان دون اجتيازه طيلة أيام الأسبوع، وتجسيد وقفات احتجاجية مساوية للمدد الدنيا لإجراء الامتحانات بساحات المراكز ثم الانسحاب الجماعي.

يأتي ذلك بعدما خاضت الأطر التربوية المتدربة، يوم الثلاثاء الماضي، إضرابا وطنيا مع وقفات ميدانية في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ضمن سلسلة احتجاجاتهم ضد ما يعتبرونه “تماطل” وزارة التعليم في إصدار لمرسوم التعديلي لهيئة أطر الإدارة التربوية الذي وعدت به منذ بداية الموسم الماضي.

ووفق بلاغ التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن المرسوم الذي وعدت الوزارة الوصية بإخراجه إلى حيز الوجود السنة الماضية والسنة التي قبلها، هو ملف خضع للتوافقات في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي.

واعتبرت التنسيقية أن “تملص الوزارة الوصية من التزامها بإصداره يعكس نيتها في إقبار هذا الملف، وإضافتنا كأرقام معدودة إلى سلسلة الحيف والظلم الذي تمارسه على هذه الفئة التي ما فتئت تضحي في سبيل الرقي وتجويد أداء منظومتنا التعليمية”، وفق تعبير البلاغ.

وطالب المصدر ذاته، من وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إصدار المرسوم الموعود “مراعاة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتجسيدا لروح الحوار الاجتماعي التي ما فتئت تعبر عن تشبتها به”، فيما ساندت أغلب النقابات التعليم ملف الأطر المذكورة.

وأوضح الأطر أنهم ولجوا المسلك بمذكرة منظمة تضم مجموعة من النقط، أهمها التخرج بعد سنتين من التكوين بدبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى مع سنتين تكوينيتين، الأولى نظرية تهم التمكن من الكفايات المهنية عبر استيفاء 20 مجزوءة، والسنة الثانية سنة التأهيل الميداني في وضعية التحمل الفعلي للمسؤولية بالمؤسسات التعليمية.

وأشاروا إلى أنه في بداية من الموسم الأول والوزارة تتماطل في إخراج المرسوم التعديلي بوعود وخرجات إعلامية دون أي مرسوم يذكر، وفق تعبيرهم، مشددين على ضرورة رفع الوزارة الوصية للبس والغموض الذي يكتنف السنة الثانية من التكوين.

ويطالبون أيضا بالتخرج بدبلوم متصرف تربوي معادل لسهادة الماستر، والترتيب في الدرجة الأولى، وضمان الحركية بين الأسلاك الثلاث للإطار، واعتماد سنة واحدة كأقدمية للمشاركة في الحركة الانتقالية بعد التخرج، وتجويد التكوين وتقليص عدد المجزوءات المعتمد هذه السنة بـ20 مجزوءة، وكذا التعويض عن الإطار.