شخصيات نافذة ترفض تسليم ممتكلات الدولة التي في حوزتها

أكدت مصادر مطلعة أن مديرية أملاك الدولة شرعت في سن مسطرة من أجل استرجاع جزء كبير من الممتلكات التي في حوزتها. وقالت مصادر الجريدة إن مسطرة الاسترجاع اصطدمت بشخصيات نافذة في مدن كثيرة بالمملكة، منها على الخصوص الدار البيضاء والرباط، حيث لا تتجاوز 70 درهما للشهر، لا سيما في بعض الأحياء الراقية بالبيضاء والرباط.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فإن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عممت مذكرة تدعو فيها كل مصالحها الجهوية إلى الشروع فورا في تطبيق المسطرة المتعلقة باسترجاع الأملاك ذات القيمة المالية العالية، موضحة في السياق ذاته، أن الدراسات التي أنجزت حول الخسارات التي تتكبدها الدولة من جراء اكتراء محلات وعمارات كبيرة، أثبت أن الدولة تخسر سنويا مئات المليارات منذ عقود طويلة.

وحسب المصادر ذاتها، فان شخصيات نافذة، منها من ينتمي إلى بعض الأحزاب السياسية المعروفة، رفضت رفضا باتا أن تسلم أملاك الدولة متذرعة أنها “تمثل خسارات لمصالحها المالية”، مضيفة أن مديرية أملاك الدولة “ستلجأ إلى طرق تصعيدية إذا لم تسلم المحلات التي تكتريها بأثمان زهيدة”، وبعض أملاك الدولة تجاوز استغلالها ربع قرن بأثمان تصل في بعض الأحيان إلى عشرين درهما في الشهر، دون احترام العقد الذي تم إبرامه مع الدولة”.