سياسة

الحيوني: حل فرع البيجيدي بألمانيا تشوبه عيوب مسطرية وكان متوقعا

قال الكاتب السابق لفرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا، إن حل الأمانة العامة لفرع ألمانيا، تشوبه عيوب مسطرية، وهو قرار يعود إلى مسار تبنته القيادة الحالية “عنوانه العبث والفشل في التدبير التنظيمي والحكومي”.

وأوضح الحيوني، في تصريح لجريدة “العمق”، “وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم نتوصل كأعضاء بفرع ألمانيا بحيثيات ودوافع حل الفرع”، مشيرا إلى القرار جاء في وقت “كنا ننتظر فيه عقد جمع عام كما تنص على ذلك مساطر الحزب بعدما قدم المسؤول السابق استقالته ومعه باقي أعضاء المكتب”.

واسترسل المتحدث بأن قرار المنع جاء بعد محاولات عديدة من مسؤول لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بوليف “للتلاعب بلائحة العضوية حيث فشل في القيام بتعديلات عليها تمهيدا منه لاخراج مكتب على المقاس”.

وأضاف الحيوني أن بوليف “اصطدم بلائحة رسمية موضوعة لدى ادارة الحزب الأمر الذي دفع ببعض أعضاء اللجنة إلى مسائلته وإيقاف العبث، اضطر بوليف الى الرجوع إلى الأمانة العامة كملجأ وحيد لاقصاء مناضلين وتشكيل مكتب جديد يوافق هوى القيادة الحالية”.

واعتبر المسؤول السابق لفرع البيجيدي بألمانيا، أن القرار لم يفاجئه “شخصيا لأننا أمام مسار تنبته هذه القيادة عنوانه العبث والفشل في التدبير التنظيمي والحكومي، وهي خطوات كانت متوقعة ليس بألمانيا فقط بل حتى على مستوى هيئات مجالية أخرى كسياسة ممنهجة استعدادا للمؤتمر الوطني العادي بعد ابعاد الأصوات “المزعجة”.

وتساءل، “هل لازلنا فعلا أمام حزب مؤسسات أم هي مجموعة تتحكم في الحزب؟”، مضيفا “بعدما كان الحزب يرفع شعار محاربة التحكم، أصبحت قيادته تمارس تحكمها ضدا في المخالفين للرأي”.

جدير بالذكر أن الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية أعلنت، أمس الجمعة، حلّ فرع الحزب بألمانيا “واعتماد إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية”.

وقالت أمانة البيجيدي، في بلاغ عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إنها استمعت لتقرير عن الوضع التنظيمي لعمل فرع الحزب في ألمانيا، الذي يعيش مشاكل تنظيمية منذ أكثر من عام.

وكانت كتابة فرع البيجيدي بألمانيا قدمت، في نونبر 2019، استقالتها للأمانة العامة، وقبلتها الأخيرة، فيما تولى رئيس لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بولييف تسيير الفرع بشكل مؤقت.

وبعث المستقيلون، حينها، برسالة إلى بوليف، يشرحون فيها دوافعهم، التي جاءت في مقدمتها “التنازلات” التي قدمتها قيادة الحزب، حسب تعبيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *