اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “تخليد الذكرى العاشرة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم الواقع الحقوقي ببلادنا سواء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو المدنية والسياسية، أو حقوق الفئات، يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة”.
وقالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ10 لحركة 20 فبراير، إن الذكرى تحل “والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة، لشتى أنواع التضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير، وذلك في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقان وتواتر الاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات، الناتجة عن استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية، المنتهك للحقوق والحريات وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة”.
وتابعت، أن الذكرى تحل “والخنق مستمر لحرية الصحافة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة انتهاك حرية الرأي وتزايد حالات الاعتقال السياسي، علاوة على ما زالت تعرفه بلادنا من تعمق للفقر والهشاشة، وغياب كامل للتوزيع العادل للثروات، وتوسع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضرب لمبدإ المساواة وتقهقر مستمر في جودة الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن” يقول البيان.
واعتبرت الجمعية، أن “المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا؛ وهو ما تؤكده شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة التي تفجرت بعد 2011: من ضمنها الريف وزاكورة وجرادة، وتازة وبني تيجيت والفنيدق ودمنات…إضافة إلى ترديد شعارات الحركة في العديد من المسيرات والاحتجاجات النقابية والطلابية والتلاميذية)”.
وجددت الجمعية، مطلبها “بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وإعمال العدالة وترتيب الجزاءات وجبر ضرر العائلات”، مؤكدة “على أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
ودعت، إلى “جعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، والامتيازات وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب الانعكاسات الوخيمة لسياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانصياع المسؤولين الكامل لشروط العولمة الليبرالية المتوحشة”.
الجمعية، طالبت أيضا، بـ”بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها”.
وجددت في ختام بيانها، “التزامها بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والاحترام التام والفعلي لكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”.
اترك تعليقاً