رئيس لجنة التعمير بطنجة يعدد عوامل فاجعة “الإثنين الأسود”.. وهذا تقييمه للبنية التحتية بالمدينة (فيديو)

عدَّد أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بجماعة طنجة، العوامل التي ساهمت في وقوع فاجعة “الإثنين الأسود”، والتي خلفت سقوط 28 قتيلا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة.

وقال الطلحي في حوار مع جريدة “العمق”، إنه وفي انتظار تحديد المسؤوليات المباشرة من طرف القضاء، تبقى العوامل الرئيسية التي ساهمت في حدوث الفاجعة قائمة إلى الآن، وعلى رأسها الطبيعة الجغرافية والهيدرولوجية للمدينة التي تتميز بكثرة مجاري المياه بفعل طبيعة التربة غير النافذة وكثرة التساقطات المطرية.

وأوضح المسؤول المنتخب أن البناية التي وقعت فيها الفاجعة، تقع في سرير وادي السواني، وهو واحد من أخطر 3 أودية تمر وسط المدينة، مشيرا إلى أن ترخيص البناء منحته جماعة قروية قبل 25 عاما، معتبرا أن هذا الخطأ راجع بالأساس إلى عدم توفر الجماعة القروية حينها على أطر لمعرفة خطورة المنطقة.

وأضاف أن الأخطاء تراكمت مع مرور الوقت فيما يخص بناية “الفاجعة”، حيث قام صاحب المبنى ببناء قبو تحت أرضي رغم أن رخصة البناء لا تنص على ذلك، خصوصا أنه من النادر أن تمنح الجماعة ترخيصا ببناء قبو في طنجة بسبب الطبيغة الجغرافية للمدينة.

إضافة إلى ذلك، يقول الطلحي، قام صاحب الوحدة الصناعية المعنية بمخالفة القوانين من خلال الشروع في أنشطته الاقتصادية دون حصوله على رخصة الاستغلال من طرف لجنة ترأسها الجماعة وتضم إدارات أخرى، من ضمنها الوقاية المدنية التي تشترط تصميما آمنا لحماية مستعملي المكان من مخاطر الحرائق والفيضانات.

بنية تحية.. أداء جيد

وبخصوص البنية التحية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، أوضح الطلحي أن الطاقة الاستيعابية لهذه القنوات بمدينة طنجة، هي الأعلى في المغرب، حيث تبلغ 30 ميلمترا، مقابل 20 فقط في الدار البيضاء.

وأشار المتحدث إلى أن طنجة عرفت استثمارات ضخمة لحمايتها من الفيضانات، وذلك بعد سيول 2008 التي خلفت خسائر اقتصادية فادحة، معتبرا أن فيضانات “الإثنين الأسود” كانت أول اختبار لتلك المشاريع، حيث أثبتت أداء جيدا، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “الحكم على البنية التحية لا يكون أثناء تساقط الأمطار التي تفوق 30 ميلمترا، حيث لا تستوعب قنوات تصريف المياه هذا الحجم من المياه، وهذا يقع في كل مدن العالم، فمعرفة جودة البنية التحيتة يكون بعد تساقط الأمطار”.

وأوضح في هذا الصدد أنه بعد ساعتين من توقف سقوط الأمطار، استوعبت قنوات التصريف كل تلك المياه التي شهدتها طنجة، وأصبحت المدينة خالية من المياه، بما فيها المنطقة التي شهدت الفاجعة، لافتا إلى أن هناك نقطا سوداء بالمدينة تعمل السلطات على معالجتها.

اقرأ أيضا: سلطات طنجة تحصي مئات مصانع النسيح “غير المرخصة” وتستعد لتوطينهم خارج المدينة

وفيما يخص الوحدات الصناعية الصغيرة داخل الأحياء السكينة، قال المسؤول ذاته، إن هذه من الظواهر السلبية البنيوية الموجودة في البلد، وتمثل مشكلا حقيقيا في طنجة، كاشفا أن هناك اتفاقا بتحويل هذه الأنشطة إلى منطقتين صناعيتين خاصتين بهذا الحجم من الوحدات الصناعية، خارج المدار الحضري.

وشدد ذات المصدر، على أن هذه المبادرة كانت قد انطلقت في 2016 لكنها لم تستمر، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الموجودة حاليا بطنجة مهيئة للمشاريع الكبرى، خصوصا الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، على اعتبار أن القطاع الصناعي بطنجة جله موجه للتصدير.

ويرى الطلحي أنه لا يمكن توقيف مثل هذه الأنشطة غير المهيكلة دفعة واحدة، لأنها تشغل أزيد من 2.4 مليون شخص بالمغرب، مردفا بالقول: “نحن نعمل بالتدريج على تقليص الأنشطة غير المهيكلة، وتمكنا من خفضها من %100 إلى %20 تقريبا، ونطمح لتصبح 10 في المائة فقط”.

وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، قد اهتزت يوم 8 فبراير الجاري، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.

يُشار إلى أن مدينة طنجة تضم مئات الوحدات الصناعية الإنتاجية داخل الأحياء السكنية وتُشغل آلاف العمال، حيث يشتغل عدد كبير منها لصالح شركات كبرى، من ضمنها “ماركات” معروفة عالميا، غير أن ظروف الاشتغال بتلك المعامل الصغيرة تشوبها مجموعة من الانتقادات.