سلطات طنجة تحصي مئات مصانع النسيح “غير المرخصة” وتستعد لتوطينهم خارج المدينة

كشف مصدر مسؤول لجريدة “العمق”، أن سلطات طنجة أحصت 330 وحدة صناعة متخصصة في النسيج تعمل داخل الأحياء السكنية بالمدينة دون ترخيص من طرف الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذا الإحصاء لم يشمل وحدات صناعية متخصصة في مجالات أخرى غير النسيج.

وأوضح المصدر أن لقاءً ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أول أمس الخميس، مع فاعلين اقتصاديين وممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، انتهى بالاتفاق على توطين أنشطة الوحدات الصناعية الصغيرة خارج المدار الحضري للمدينة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق نص على تحويل مجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغير المتواجدة داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إلى خارج المدار الحضري، حيث سيتم تخصيص وعاءين عقاريين لإحداث منطقتين صناعيتين في هذا الصدد.

وأشار المصدر إلى أن ولاية الجهة ستعمل، بتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصادين والمتدخلين في هذا الموضوع، على تعبئة الموارد المالية لاقتناء وعاءين عقاريين وتهيئتهما لاستوعاب مختلف الوحدات الإنتاجية الصغيرة المتواجدة في أحياء المدينة.

وشدد ذات المصدر، على أن هذه المبادرة كانت قد انطلقت في 2016 لكنها لم تستمر، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الموجودة حاليا بطنجة مهيئة للمشاريع الكبرى، خصوصا الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، على اعتبار أن القطاع الصناعي بطنجة جله موجه للتصدير.

يأتي ذلك بعدما اهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، يوم 8 فبراير الجاري، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.

وكان بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد أوضح أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق مالك وحدة النسيج التي وقعت فيها الفاجعة، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل “القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”.

يُشار إلى أن مدينة طنجة تضم مئات الوحدات الصناعية الإنتاجية داخل الأحياء السكنية وتُشغل آلاف العمال، حيث يشتغل عدد كبير منها لصالح شركات كبرى، من ضمنها “ماركات” معروفة عالميا، غير أن ظروف الاشتغال بتلك المعامل الصغيرة تشوبها مجموعة من الانتقادات.