بعد صعود “البيتكوين” .. هل يتجه المغرب للترخيص للعملات الرقمية؟

أفادت مصادر مسؤولة لجريدة “العمق” أن ما يروج حول الترخيص للعملة الرقمية للتعامل بها في السوق الوطني أمر غير وارد الآن، مشيرة إلى أن إحداث لجنة داخلية لدراسة التأثيرات المحتملة للعملة الرقمية سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني، لا يعني التوجه نحو الترخيص للعملة الرقمية والتعامل بها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة الداخلية للبنك المركزي تدرس العملة الرقمية لبنك المغرب فقط، دون أن يكون هناك أي أفق لأي ترخيص أو تداول.

من جهة أخرى، يتطلب الترخيص للتعامل بالعملة الرقمية تدخل العديد من الجهات والمؤسسات التي لها علاقة بالأسواق المالية وأسواق التداول ومنها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة أن قرارا مثل هذا، يدخل ضمن السيادة المالية والرقمية للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد سبقت أن أصدرت تحذيرات في منذ سنة 2017، حول استعمال العملات الافتراضية، وذلك بالنظر لأن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم.

ونبهت المؤسسات المذكورة، إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، خاصة منها غياب حماية الزبون، غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس، ثم تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا، إذ يمكن لهذا السعر أن يرتفع أوينخفض بحدة  في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، فضلا عن استعمال هذه العملات ألأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم عدم احترام النصوص التنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.

وأشارت المؤسسات الثلاثة في بلاغ مشترك حينها، إلى أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة هي وحدة حساب المركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية). يتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، وبالتالي فال وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية.

ويصل عدد أنواع العملات الافتراضية، وفق بلاغ المؤسسات الثلاثة الصادر في سنة 2017، إلى أكثر من 5000 ، والبيتكوين  Bitcoin، هي أكثرها انتشارا.

وفي السياق ذاته، نبه مكتب الصرف بدوره، في وقت سابق، من كون المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.