بدأت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، في تشغيل مئات من النساء اللواتي كن يمتهن التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، وذلك ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وأوضحت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أنه تم الشروع، اليوم الإثنين، في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة الحدودي.
ووفق ما أوردته “لاماب” عن الوكالة، فإن 107 عقد عمل تم إبرامه اليوم لفائدة مجموعة من النساء للاشتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في إعادة تدوير النسيج، مشيرة إلى أن عدد العقود الموقعة يتوقع أن يصل إلى 700 عقدا أواسط الأسبوع الجاري، مع توفير النقل مجانا للمستفيدات.
وتتوزع هذه العقود على 300 عقد مع شركة مستقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك”، و200 عقد عمل مع شركة بطنجة، و200 عقد آخر مع شركة بتطوان.
وكشفت الوكالة، وفق المصدر ذاته، أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب والتي تتطلب يدا عاملة مهمة من شأنها امتصاص البطالة في صفوف هذه الشريحة من النساء اللواتي يفتقدن للكفاءات والقدرات المهنية.
وأعلنت الوكالة أنه جرى الاتفاق على الانتهاء من إبرام كافة العقود في حدود منتصف الأسبوع الجاري، مع تقديم تسبيق عن الأجر للمستفيدات بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية، مبرزة أن مبادرات تشغيل أخرى تجري بلورتها في سياق جهود الإنعاش الاقتصادي لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وتأتي هذه العقود، حسب وكالة تننية أقاليم الشمال، في سياق تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، وخاصة المحور الثاني المتعلق ببلورة وإحداث آليات من أجل جلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك”.
يأتي ذلك بعد 3 احتجاجات حاشدة شهدتها مدينة الفنيدق، خلال أيام الجمعة الماضية، نظمها سكان المدينة بشكل عفوي، غالبيتهم من النساء والشباب، للمطالبة بإنقاذ المدينة من أزمتها الاقتصادية وتوفير فرص شغل لأبناء المنطقة.
وشهدت الجمعة الأولى من الاحتجاجات (5 فبراير) تدخلا أمنيا، حيث أعلنت عمالة المضيق-الفنيدق عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين، فيما تم اعتقال 4 محتجين، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
الاحتجاجات التي تشهدها المدينة دفعت السلطات المحلية والجهوية، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات قادها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، من أجل التخطيط وبرمجة مشاريع توفر بدائل اقتصادية لساكنة المنطقة.
وكانت جريدة “العمق” قد قامت بجولة في مدينة الفنيدق واستطلعت آراء الساكنة والتجار والفاعلين الحقوقيين والسياسيين والجمعويين حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، حيث أجمع المتدخلون على أن المدينة تحتاج إلى تدخل عاجل قبل “تفجر الأوضاع”.
اترك تعليقاً