أوضح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 400 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، همّت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة خلال سنة 2020.
وأوضح أمكراز في كلمة له على هامش انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن الأرقام التي ذكرتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة سابقة لها بأن معدل البطالة على المستوى الوطني وصل الى 11,9 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 9,2 في المائة في 2019، تبقى مقلقة.
وأبرزت ذات المذكرة لشهر فبراير لسنة 2021 أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز مليون و400 ألف عاطل على المستوى الوطني خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 322 ألف شخص مقارنة مع سنة 2019.
واعتبر المتحدث ذاته أن الإجراءات المتخذة من طرف بلادنا قد ساهمت، على حد قوله، في احتواء الوضع، إذ تفيد المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن النشاط الإقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، مما يؤشر، على حد تعبيره، أن سوق الشغل سيعرف في المستقبل القريب انتعاشا نسبيا مقارنة مع الفترة الحالية.
وأكد أمكراز أنه بفضل الاستراتيجية الاستباقية في تدبير الجائحة من طرف الحكومة، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل.
وتمثلت هذه التدابير والإجراءات، يضيف أمكراز، في دعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان الحد الأدنى للدخل لفائدة مجموعة من الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي مع الاهتمام بوضعية الفئات الهشة، دون إغفال الإجراءات التي تخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص وفي مقدمتها مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة.
وشدد أمكراز على الدور الكبير الذي تلعبه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنشيط سوق الشغل وتنفيذ السياسة الحكومية للنهوض بالتشغيل ببلادنا، خصوصا في الظروف الراهنة التي تستدعي جهودا أكبر.
وأكد أيضا أن الظرفية الراهنة تتطلب تظافر الجهود والتنسيق بين كافة المتدخلين و على رأسهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي تلعب دورا محوريا في دعم ومواكبة تشغيل الباحثين عن شغل والتنقيب عن فرص العمل ومواكبة المشغلين، وكذا الإشراف على تنفيذ مختلف برامج إنعاش التشغيل ومنظومة التشغيل الذاتي.
كما أن الوكالة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، يضيف وزير الشغل والإدماج المهني، بتكريس جهودها وتعزيز وتقوية دورها في مجال الوساطة والإسهام في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني، والتصدي للتداعيات التي فرضتها هذه الجائحة، من اجل التخفيف من آثارها السلبية على سوق الشغل.
اترك تعليقاً