تقنين الكيف.. المحاكمات والغرامات والتنمية!
من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، في بداية انعقاده، يوم غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
تقنين زراعة ” الكيف”، تزامنا مع عودة الجدل الانتخابي، حيث يُطرح الموضوع للتداول كلما حلّت استحقاقات إنتخابية، يخفي الكثير من الحقائق التي يجهلها الكثيرون حول المزارعين الذين يتعاطون زراعة القنب الهندي بمنطقة الشمال، بالنظر إلى أن المئات منهم تعرضوا للمحاكمات، والغرامات، والمتابعات، من أجل الزراعة والمتاجرة في النبتة المحضورة.
مبادرة الحكومة إلى مدارسة موضوع تقنين الكيف، في إطار مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خاصة في المجال الطبي، يعني القطع مع منهجية التعاطي القديمة مع زراعة ” خردالا”، وتدشين مرحلة جديدة تنظر إلى موضوع الكيف من زاوية يجهل المزارعون موقعهم ضمنها، خصوصا وأنهم عاشوا، على امتداد عقود، مواجهة مفتوحة مع السلطات، وأيضا مع المتاجرين بملف الكيف خلال المحطات السياسية.
ويتساءل عدد من المتتبعين حول إمكانية تدخل الدولة لتحقيق المصالحة مع المزارعين، ذلك أن شريحة كبيرة منهم أدت ثمن زراعة ” تريتيكا وخردالا”، وشريحة أخرى مازالت أسماؤها مدونة في سجلات السلطات المحلية، في وقت مازالت المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي تعيش تحت عتبة التهميش.
إن رهان الحكومة، حسب المتتبعين، تفعيل برامج التنمية بمناطق الكيف، وضمان انخراط المزارعين في النسيج المجتمعي.
اترك تعليقاً