مجلس النواب يعتمد مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

صادق مجلس النواب، اليوم السبت، في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويروم مشروع هذا القانون، بحسب وزير الداخلية، تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

يشار إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون عرفت مشاذاة كلامية بين فرق المعارضة والأغلبية من جهة وفريق حزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، خصوصا خلال تناول البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري الكلمة.