مهنيو المنتزهات والحدائق المائية يحذرون الحكومة من شبح الإفلاس ويطالبون بالدعم

حذر مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية بالمغرب من أن تؤدي تداعيات الأزمة الصحية وإجراءات الإغلاق المواكبة لها من إفلاس القطاع.

وأكد المهنيون الذين التئموا في إطار جمعية مؤخرا فيلا بلاغ لهم، أن القطاع تضرر بشدة بفعل الأزمة الصحية وما رافقها من إجراءات، وأوضحوا أن إحداث هذه الجمعية المهنية يأتي من أجل الدفاع عن نشاطهم المتأثر بشدة بأزمة كوفيد-19.

ونقل البلاغ عن عصام اقويدر، الذي انتخب رئيسا للجمعية المغربية للحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية، قوله إن قطاع المنتزهات والحدائق المائية يعتبر نشاطا هشا إلى جانب أن طبيعته موسمية، مشيرا إلى أنه تضرر بشدة من أزمة كوفيد وعمليات الإغلاق المتكررة التي رافقتها، وبعد استبعاده من المساعدات الحكومية، يواجه القطاع صعوبات مالية كبيرة، حيث أضحت اليوم، كل الشركات العاملة في هذا النشاط مهددة بالإفلاس.

وأضاف اقويدر، أن المهينون يرغبون في بدء حوار مع السلطات الوصية لتحسيسهم بإشكالية هذا القطاع  والتقدم بطلب الاستفادة من آلية المساعدات مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة القطاع السياحي، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

وعبر المهنيون عن تخوفهم من إغلاق شامل ثانٍ خلال موسم الصيف المقبل، في حين أن العديد من الفنادق والمواقع السياحية، التي لا تقل خطورة، قد شهدت بالفعل استئناف أنشطتها.

وأضافوا، أنه تم استبعاد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية من جميع المساعدات الحكومية المخصصة للفاعلين السياحيين، رغم أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية السياحية المحلية من خلال تواجده بعدة مدن بالمملكة ويوفر أكثر من 200 وظيفة.

ويطالب مهنيو الحدائق والمنتزهات المائية بدعم الدولة من خلال مساعدة مالية عاجلة للإبقاء على الحدائق والمتنزهات المائية والترفيهية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية، مع وقف آجال استحقاق القروض البنكية.

وإلى جانب ضمان الأهلية للاستفادة من تعويضات صندوق كوفيد/ صندوق الضمان الاجتماعي من خلال استفادة المستخدمين من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل ما هو معمول به مع مؤسسات الإقامة المصنفة ووكالات الأسفار المعتمدة وشركات النقل السياحي المعتمدة والمرشدين السياحيين، طالب المهنيون أيضا بمراعاة السمة الخاصة لموسمية النشاط والانخفاض في رقم المعاملات السنوي، وإعادة تصنيف النشاط كاستغلاليات خاصة، تسمح بإدارة ورقابة صارمة على الزوار.