جامعيون يقاربون خطاب “09 مارس” في ذكراه العاشرة بكلية الحقوق أكدال (فيديو)

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، مائدة مستديرة لتقديم قراءة في الخطاب الملكي لـ09 مارس 2011  بمناسبة مرور عشر سنوات.

وعرفت هذه الندوة مشاركة مجموعة من الباحثين والأساتذة، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ محمد أمين بن عبد الله، وأستاذ العلوم السياسية عبد الإله العبدي، والأستاذ عبد الحميد بنخطاب، ومدير مختبر العلوم السياسية بالكلية عبد الرحيم المنار السليمي، إلى جانب الأستاذ ميلود بلقاضي.

وبهذه المناسبة، استعرض الأستاذ محمد أمين بن عبد الله المراحل التي مر منها الإصلاح الدستوري، بدء من أول دستور عرفته المملكة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1926، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يشكل استثناء عن باقي الدول المجاورة للمملكة، والتي عرفت ثورات واحتجاجات.

وأضاف بن عبد الله أن دستور 2011 جاء نتيجة لتراكم عرفه المغرب على مستوى دساتيره، حيث خص بالذكر دستور 1992 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مؤكدا أن بوادر الإصلاح الدستوري بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وأن مجموعة من الإرهاصات كانت تنم عن تغيير كبير في التسيير والتدبير السياسي للمملكة.

واعتبر المتحدث ذاته أن دستور 2011 حافظ بشكل رئيسي على ثوابت الأمة المغربية، لكن بحداثة وانفتاح أكبر على مبادئ حقوق الإنسان التي تنص علها مختلف القوانين والتشريعات الدولية، مؤكدا أن تفعيل جميع مضامين الدستور يتطلب سنوات كثيرة، تزيد عن العشر سنوات التي قضيناها، ويمر من عدة مراحل وفترات.

من جانبه ركز أستاذ العلوم السياسية عبد الإله العبدي على الرمزية التاريخية للخطاب الملكي للتاسع من مارس من سنة 2011، مشددا على أن الخطاب كان بمثابة رد على الاحتجاجات التي عرفها المغرب، والممثلة في حركة 20 فبراير، من خلال الإصلاح الدستوري الذي نص عليه دستور 2011.

واعتبر العبدي أن أهم الركائز التي يقم عبها دستور 2011 هي الوحدة والخيار الديمقراطي والدين الإسلامي، وهي تمثل، على حد قوله، ثوابت الأمة المغربية، مع التأكيد على أن الدستور بمثابة عقد اجتماعي بين الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس الدولة، والمجتمع المغربي.

وأكد المتحدث ذاته، أن دستور 2011 يمثل جيلا جديدا من الدساتير بالمملكة، مبرزا أن سقف المطالب المتضمنة والاقتراحات الموجودة في الخطاب الملكي والدستور، تفوق بكثير مطالب ومنجزات الأحزاب السياسية، مستعرضا في ذلك مجموعة من الدراسات العلمية لعدة باحثين حول العالم.

أما الدكتور عبد الرحيم منار السليمي مدير مختبر العلوم السياسية بالكلية، فركز على المنهجية المتبعة في الإصلاح الدستوري انطلاقا من خطاب التاسع من مارس لسنة 2011، مؤكدا في هذا الصدد أن الخطاب الملكي شكل روح دستور 2011.

ونبه السليمي في مداخلته إلى الاختلاف الكبير بين الظرفية التي مر منها المغرب والعالم العربي سنة 2011 وبين الظرفية الحالية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية راكمت عدت تجارب سياسية وعرفت عدة تحولات في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب عرف حكومتين منذ 2011 قادهما حزب العدالة والتنمية الذي كان في وقت من الأوقات حزبا ينتمي للمعارضة، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الإصلاحات الدستورية التي جاءت في دستور 2011، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي كان استشعاريا للسنوات الذي تليه، وأن الإصلاح المجتمعي لا يمكن أن يحدث في غضون 10 سنوات فقط.

يشار إلى المملكة المغربية عرفت إصلاحا دستوريا سنة 2011 بعد خطاب للملك محمد السادس في 09 من مارس من نفس السنة، وجاء بإصلاحات جوهرية همت مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.