بنخطاب: الخطب الملكية تقع خارج الدستور .. والمغرب عرف دستورا واحدا في تاريخه

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط عبد الحميد بنخطاب، أن الخطب الملكية تتموقع خارج الوثيقة الدستورية.

وقال بنخطاب في كلمة له على هامش تنظيم الكلية لندوة لتقديم قراءة في خطاب 09 مارس 2011، أن مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة طيلة السنوات السابقة، لم تتطرق في مضامينها لموقع الخطب الملكية في المشهد السياسي المغربي، متسائلا عن الوضعية القانونية والدستورية لهذه الخطب.

وأضاف المتحدث ذاته أن الدستور المغربي لم يخص الخطب الملكية بأي طبيعة قانونية محددة، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن دستور 2011 كان عليه أن يصبغ هذه الخطب طبيعة قانونية ملزمة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المملكة المغربية لم تعرف سوى دستور واحد فقط، موضحا أن جميع الدساتير هي امتداد فقط للدستور الأصلي الذي جاء سنة 1962،  وأن المغرب شهد خمس تغييرات في دساتيره، معللا رأيه بالعبارات الواردة في تلك الدساتير التي تنص على مراجعات دستورية فقط.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المكانة الاعتبارية للمؤسسة الملكية تجعل من الخطب الملكية بمثابة توجيهات للمؤسسات والهيئات السياسية، مؤكدا أن كل ما تقوم به المؤسسة الملكية خاضع للوثيقة الدستورية.

واعتبر بنخطاب أن المحكمة الدستورية لا تتمتع بجرأة كافية في التعاطي مع مجموعة من القضايا بحجة تأويل النص الدستوري، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته مجرد تبرير، مضيفا أن غياب التوافق السياسي بين الفاعلين حول قواعد التنافس الانتخابي مثلا، مؤشر على عدم الاستقرار المؤسساتي.