توجيه تهم ثقيلة للرئيس الموريتاني السابق من ضمنها “الفساد وغسيل الأموال”

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، الخميس، تهما ثقيلة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز من قبيل “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة”.

ووفقا لوسائل لأعلام موريتانية، فقد تم إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”، مضيفة أن النيابة العامة طلبت من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت “المراقبة القضائية”، إلى غاية اكتمال التحقيق الجنائي وتحديد موعد لمحاكمته.

ونقلت صحيفة “صحراء ميديا” عنمصدر في فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قوله إن النيابة طلبت وضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجهت إليه «لائحة اتهام طويلة».

وفي السياق ذاته، قال المحامي محمدن ولد الشدو تعليقًا على لائحة الاتهام: «لقد اتهموه بما بين السموات والأرض». فيما عقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.

ووجهت النيابة العامة تهماً إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، واحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم. وذكرت “صحراء ميديا” عن مصدر قوله إن التهم التي وجهت إلى المتهمين المحالين إلى قاضي التحقيق «متفاوتة ولكنها متقاربة»

وتقع التهم الموجهة إلى الرئيس الموريتاني تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.