بعد “النواب”.. المستشارون يرفضون تعديلا للبيجيدي بشأن القاسم الانتخابي

رفض أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، مساء اليوم الخميس، مقترح تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية من أجل اعتمادة القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين وليس المسجلين.

التعديل الذي أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبوله من طرف الحكومة، صوت لصالحه عضوين، مقابل رفض 16 عضوا، بينما امتنع عن التصويت مستشار واحد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس المستشارين غدا الجمعة، جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، على كل مشاريع القوانين المذكورة، بالأغلبية، بعدما كانت لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد صوتت أيضا بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، بـ29 عضوا، فيما عارضه 12 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.