لجنة القطاعات الاجتماعية بـ”النواب” تصادق على مشروع الحماية الاجتماعية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الجمعة بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون.

وأوضح الوزير أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الاجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن “الحماية الاجتماعية” في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل.

اقرأ أيضا: تعميم الحماية الاجتماعية.. بنشعبون: لن يتم إقصاء أي فئة من الاستفادة منه 

وأكد بنشعبون، أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي فئة اجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، بما يعني أن السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية سيتواصل تنفيذها وفق الأهداف المحددة بما فيه السياسات الموجهة للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والشباب”.

وأوضح بنشعبون، أن المغرب حقق عدد من التراكمات في مجال الحماية الاجتماعية تحت قيادة الملك، وتجسد ذلك عبر إطلاق عدد من الربرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل تيسير ومليون محفظة.

وتابع، أنه تعزيزا لهذه المكاسب بات من الضروري تكثيف الجهود لاستكمال بناء منظومة قوية، توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة وتكون قادرة على الحد من المخاطير الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما للفئات الأكثر هشاشة، بناء على الدروس المستخلصة من خلال جائحة كورونا.

بنشعبون شدد على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي. وقد تم تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.

وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.

وبخصوص القطاع غير المهيكل، أشار بنشعبون، إلى أن هذا الورش المجتمعي سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، مضيفا أن “عميلة الانخراط فيه تعد آلية لإدماجه بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، فتبسيط المساطر وآليات الانخراط على غرار ما قمنا به من خلال اعتماد المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للتجار والحرفيين والمقاولين الذانتييين من شأنيه تسهيل عملية اندماج هذا القطاع الغير المهيكل” يقول الوزير.