فلسطين تدعو الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات “الإسرائيلية”
قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وضع حد لتصرف “اسرائيل” كدولة فوق القانون وإنهاء احتلالها غير الشرعي وقمعها للشعب الفلسطيني وأرضه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى إدانة جرائم الاحتلال بشدة، ومطالبة “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، بوضع حد فوري لجميع انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
وأضاف في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (السويد)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر بشكل مأساوي ما دامت “إسرائيل”، لا تزال في مأمن من عواقب الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها.
وبيّن أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، وإلحاق الإصابات بهم نتيجة لاستخدامها المفرط للقوة.
وقال السفير منصور في الرسائل، التي أرفق معها قائمة ببعض الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، في الآونة الأخيرة، “إننا على قناعة راسخة بأن المساءلة وحدها هي التي يمكن أن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وتجبر “إسرائيل” على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإن تنفيذ القانون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أمر لا بد منه”.
