فاعلون جمعويون وبرلمانيان عن الاستقلال يعددون اختلالات “أمانديس” بطنجة

عدد فاعلون جمعويون وبرلمانيان عن حزب الاستقلال وقياديان بالحزب ذاته، الاختلالات البنيوية التي يعرفها ملف تدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، الذي تشرف عليه شركة “أمانديس” في إطار عقد التدبير المفوض.

وافتتح الحاضرون الاجتماع، الذي عقد الجمعة الماضية، بنقاش حول خدمات الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء ومعالجة المياه العادمة “أمانديس”، وذلك في إطار الإعداد لمساهمة الفريق الاستقلالي في مهام اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وحضر الاجتماع عن المجتمع المدني؛ التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، ومجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، والمعهد المتوسط الديموقراطي للتنمية والتكوين، إضافة إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين.

كما حضر اللقاء ذاته النائبان البرلمانيان عن حزب الاستقلال رفيعة المنصوري وعزيز لشهب، والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية عبد الجبار الراشدي، والمفتش الإقليمي للحزب ذاته بإقليم طنجة أصيلة، الأمين بنجيد.

ووقف الفاعلون على الثغرات التي شابت التعاقد مع الشركة “أمانديس”، خاصة من حيث تحديد الجهات المنوط بها مراقبة مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، والذي ترك لها المجال واسعا للإفلات من المراقبة.

كما انتقدوا ضعف استثمارات الشركة و”الاختلالات التي تشوب عقود الصفقات العمومية التي تبرمها والأشغال التي تنفذها في إطار المناولة”.

ووضع الفاعلون الحزبيون والجمعويون الأصبع على إشكالية الفوترة التي تمس بالقدرة الشرائية للساكنة المحلية، وغياب الشفافية في تفصيل الخدمات المفوترة في الفواتير، وعدم مراعاة الشركة للظروف الاستثنائية لوباء كورونا وإرسالها إنذاراتٍ بالجملة للمواطنين تشعِرهم بقطع الكهرباء في حال عدم أداء مجموع ما تراكم في ذمتهم في الفترة المذكورة، علما بأن البلاد لا زالت تعيش أزمة اقتصادية خانقة جرّاء الحجر الصحي.

وتطرقوا أيضا لـ”ّضعف” خدمات شركة “أمانديس” في بعض المناطق التي تعاني الهشاشة، بحيث تعرف انقطاعا يوميا في الماء لمدة ساعات طويلة (حي الكورزيانة بمقاطعة بني مكادة نموذجا)، وفتحوا ملف سوء خدمات التطهير بالمدينة، “والذي يعريه واقع الأودية العديدة التي تخترق المدينة دون أن يتم تغطيتها واستمرار روائحها الكريهة في عدد من المناطق”، معتبرين أنه كان أحد أسباب فاجعة غرق عدد كبير من المواطنين في معمل النسيج، وسببا مباشرا في الفيضانات التي شهدتها طنجة في فبراير 2021.

هيئات المجتمع المدني الحاضرة في اللقاء أجمعت على فشل تجربة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء وجمع ومعالجة المياه العادمة، على مستويات الاستثمار وضعف جودة الخدمات وعدم تنساب ثمنها؛ إن مع القدرة الشرائية للساكنة أو مع طبيعة الخدمات المقدمة وجودتها.

وطالبوا السلطات العمومية المنتخبين بالتفكير في شكل تعاقدي مواطناتي، يوازن بين المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق تنمية مستدامة عمادها الإنسان، والمصلحة الخاصة للشركة في تحقيق الربح، لتجاوز الوضع الراهن.