خبير يفصل في مستجدات قانون الحماية الإجتماعية وإكراهات الحكامة ونجاعة التدبير (فيديو)

أكد محمد طارق أستاذ القانون والخبير في مجال الحماية الاجتماعية أن القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، جاء نتيجة تطور تشريعي. وأشار طارق في حوار خاص مع “العمق”، أن المغرب ومنذ نحو 60 سنة عرف وجود منظومة اجتماعية إلى جانب مشاريع وبرامج أخرى مبنية على التضامن والتماسك.

من ناحية أخرى، قال إن جائحة كورونا كانت بمثابة إنذار وكشفت محدودية المنظومة الاجتماعية القائمة، كما كشفت أن فئات عريضة من المغاربة غير مشمولين بأي نظام من أنظمة هذه الحماية.

وأوضح طارق هناك إدارة سياسية ملكية، حيث إن الملك تحدث في خطابين عن ضرورة الانتقال من تغطية اجتماعية جزئية إلى تغطية اجتماعية شاملة.

وبعد المصادقة على القانون الإطار رقم  21 – 09 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي سيتم تنزيله خلال الفترة مابين 2021 – 2025، أكد محمد طارق، أن السنوات الخمس المقبلة ستكون فترة إصلاح وتسوية الصعاب القانونية المرتبطة بالبرامج والأنظمة القائمة، وأشار إلى جزء من هذه البرامج تحتاج إلى حكامة جيدة وإلى منظومة قانونية جديدة.

وأبرز الخبير في مجال الاجتماعية، أن القانون الجديد أتى ليجمع كل هذه البرامج وليوحد الجهد العمومي سواء على مستوى التمويل أو التدبير، كما أنه يشمل أيضا توسيع قاعدة المشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة.

إلى جانب ذلك، تطرق الخبير ذاته إلى جوانب أخرى كتعدد البرامج وعدم التقائيتها وآليات التمويل وإكراهات الاقتصاد الموازي وعدم التصريح بالعمال، زيادة على الاستدامة المالية لهذه الأنظمة وتبسيط المساطر الإدارية فيما يرتبط بالتعويضات وتعزيز منظومة تفتيش الشغل للقيام بدورها الرقابي في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.