تعنيف الأساتذة المتعاقدين بشوارع الرباط يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في أقرب الآجال  وبحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة قضية تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة الداخلية، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم بشوارع الرباط، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قال في بلاغ له، إنه تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، فقد جرى فتح بحث في الموضوع، تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط.

وكان بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قد أعلن أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر خلال فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالها باستعمال العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح البلاغ، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن التحقيق سيعمل على كشف ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

ويأتي إعلان ولاية جهة الرباط، فتح تحقيق مع المعني بالأمر والذي ظهر بلباس مدني، بعد موجة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات في حقه، في حين اعتبر محامون أن ما فعله “عون السلطة” هو انتحال لصفة واحتجاز تعسفي في حق الأساتذة المعنيين.

بدوره، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على خط الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو وصور تظهر عون سلطة وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين أثناء فض قوات الأمن لاحتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف: “اعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله.