مجلس بوعياش يدعو النيابة العامة لتوسيع التحقيق في كل مشاهد العنف بحق “المتعاقدين”

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث حول طريقة فض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ليشمل مختلف وقائع التعنيف التي تعرض لها الأساتذة، أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.

وقال المجلس إنه بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون، واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة.

وسجل مجلس بوعياش في بلاغ له اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بناء على الملاحظات الأولية لفريقه والمعطيات المتوفرة، استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.

وأوضح المجلس أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات  تجددت يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.

وبعد أن ذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، رحب ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه، إلى أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم بشوارع الرباط، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر خلال فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالها باستعمال العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على خط الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو وصور تظهر عون سلطة وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين أثناء فض قوات الأمن لاحتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف: “اعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله.