عينهم الملك على رأس مؤسسات كبرى.. هذه نبذة عن العدوي ورحو والداكي وعبد النباوي

عين الملك محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، رؤساء جدد لمؤسسات كبرى في المملكة، ويتعلق الأمر بمحمد عبد النباوي، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

التعيين الذي جرى بالقصر الملكي بفاس، شمل أيضا الحسن الداكي، الذي عينه الملك محمد السادس وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.

كما استقبل الملك محمد السادس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، وذلك خلفا لإدريس الكراوي الذي تم تعيينه في هذا المنصب سنة 2018.

واليوم أيضا، استقبل الملك، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور للملك حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.

ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين قام الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، ومحمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس، حيث أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي الملك.

وفيما يلي نبدة تعريفية عن كل من العدوي ورحو والداكي وعبد النباوي

زينب العدوي

ازدادت زينب العدوي سنة 1960 بالجديدة، وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، سنة 1984، وتولت منصب أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.

وعينت سنة 2010 عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 وفي الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة منذ 2012.

وحظيت زينب العدوي بثقة الملك محمد السادس، حيث عينها في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014.

كما حظيت مجددا بالثقة الملكية، حيث عينها الملك واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017.

والعدوي حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013، وهي متزوجة ولها إبنان.

أحمد رحو

ازداد أحمد رحو سنة 1958 بمكناس، وتابع دراسته بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس ما بين 1978 و1982، حيث حصل على دبلوم مهندس، ليتولى ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.

وشغل رحو ما بين 1985 و1986 منصب خبير في التدبير المعلوماتي لدى شركة (سيما ميترا)، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989.

وفي يونيو من السنة ذاتها عين مديرا للإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، قبل أن يعين مديرا عاما مساعدا بنفس الشركة.

وفي دجنبر 1999 أصبح رحو عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة (لوسيور كريستال) منذ مارس 2003.

وحظي رحو بثقة الملك محمد السادس، إذ عينه جلالته في 6 أكتوبر 2009 رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي.

وفي يونيو 2019 حظي رحو مجددا بالثقة الملكية، إذ عينه الملك سفيرا، رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.

وأحمد رحو متزوج وأب لابنين.

محمد عبد النباوي

ازداد محمد عبد النباوي سنة 1954 بمدينة خريبكة، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون سنة 2015، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون سنة 1999، والإجازة في الحقوق سنة 1978، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري من المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا سنة 1993.

وشغل عبد النباوي قبل تعيينه في المنصب الجديد، منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، كما تولى ابتداء من مارس 2007، منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالوزارة (بين يونيو 2005 ومارس 2007).

وتولى منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -أنفا (بين أبريل 2000 ويناير 2004)، كما شغل منصب وكيل الملك بالمحاكم الابتدائية بالعيون وبنسليمان والمحمدية في الفترة من 1984 إلى 1997.

وشارك عبد النباوي، وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في العديد من المؤتمرات الدولية والأممية حول الوقاية من الجريمة، وحقوق الإنسان، فضلا عن مشاركته كخبير في وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما كان عضوا بلجنة صياغة قانون المسطرة الجنائية الجديد وبلجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة، وهو حاصل على وسام العرش من درجة ضابط (2012)، ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير (2013).

الحسن الداكي

ازداد مولاي الحسن الداكي سنة 1955 بإقليم الحوز، وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط.

والتحق الداكي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في سنة 1979، قبل أن يبدأ مساره المهني كنائب لوكيل الملك في مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب (1981-1983)، ثم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة (1983-1986).

وتولى منصب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من وزان (1987-1988)، وسوق الأربعاء الغرب (1988-1994)، والقنيطرة (1994-1995)، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (1995-1996).

وفي سنة 1996، عين مولاي الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أن يتم تعيينه في مارس 2000، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية ماي 2011، تاريخ تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

والداكي حاصل على شهادتي الماستر (2012) والدكتوراه (2019) في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

المصدر: “و م ع”