مجتمع

في قراءة ثانية.. “النواب” يصادق على مشروع قانون هيئة الوقاية من الرشوة

مجلس النواب

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في قراءة ثانية.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صادقت صباح الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون، في قراءة ثانية، بعد التعديل الذي أجراه مجلس المستشارين على البند 16 من المادة الرابعة من المشروع.

وكان البند 16 من المادة الرابع، في مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، على “السهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

لكن مجلس المستشارين عدل هذا البند على الشكل التالي” “تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في كلمة أمام نواب البرلمان، إن المشروع يطرأ عليه أي تغيير من حيث المضمون، مشيرا إلى أنه تم تدقيق صياغة البند 16، مضيفا أن هذا التدقيق جاء لتوضيح دور الهيئة واختصاصاتها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *