زينب العدوي تعود إلى مؤسستها الأم

القاضية السابقة بالمجلس الأعلى للحسابات والوالية السابقة بأكادير والمسؤولة الأولى السابقة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعود إلى المؤسسة التي بدأت بها مسارها الرقابي على تدبير المال العام.

المرأة تعرف مجال عملها و مدى دقة المسؤولية الجديدة التي طوقت عنقها. صحيح أن زينب العدوي إبنة الفقيه العدوي أتقنت درسها الحسني وتفننت في القاءه أمام صاحب الجلالة وتمكنت من طرح إشكالية صعبة بشكل متميز في الإلقاء والتمكن، صحيح أيضا أنها ابانت عن حنكة في تدبير الشأن الترابي وأنها قادت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية بشيء من الدقة والكياسة.

إن تعيينها اليوم كرئيس أول للمجلس الأعلى للحسابات يعد امتحانا حقيقيا لهذه السيدة التي تحظى بالقبول وبالاحترام من طرف خبراء الميدان الرقابي. إنه إمتحان لإعلاء صوت العدالة المالية و الأخلاقية لمن كلفوا بتدبير المال العام على جميع المستويات.

أقر دستور المملكة ربط المسؤولية بالمحاسبة ولكن واقع الحال لم يصل بعد إلى نبل آهداف الدستور. و للمجلس الأعلى للحسابات دور كبير في التخليق و المحاسبة و لكن باساليب وإمكانيات كبيرة. إن العارف بهذا المجال وبحال مكافحة سوء التدبير و سوء متابعة تنفيذ المشاريع و سوء برمجة النفقات العمومية وسوء متابعة تحصيل المداخيل العامة و سوء تقييم آثار السياسات العمومية وسوء محاسبة المسؤولين على الشأن العام، سيطالب بإعادة النظر في الإطار القانوني للمجلس الأعلى للحسابات.

فعلى سبيل المثال سن المشرع قانون التصريح بالممتلكات و لم يخضح هذه التصريحات للمتابعة المستمرة بهدف المساءلة المباشرة حول تطور حجمها و قيمتها السوقية. اليوم تتراكم الوثائق لدى المجلس الأعلى للحسابات و يتطلب تخزينها الكثير من أماكن الارشيف. اليوم يحتاج المغرب إلى تقييم حقيقي للسياسات و المشاريع و ليس مجرد توصيات وملاحظات عامة. اليوم يحتاج المغرب إلى النجاعة في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة و ليس إلى تقارير يصل القليل منها إلى القضاء لمحاسبة جنائية للمفسد و المختلس و من أساء التدبير و ضيع المال العام.