بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية.

إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم.

الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة.

نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا “دوائر المعرفة”، بل القوانين والمؤسسات.

جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن.

إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية.

ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة.

فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه.

وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال:

“نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.”

إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها.