غضب وسط موظفي الجماعات بعد “إقصائهم” من لقاح “كورونا” دون غيرهم في الداخلية

أثار عدم تعميم اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” على جميع الموظفين التابعين لوزارة الداخلية غضب موظفي الجماعات المحلية، الذي اعتبروا “الإقصاء” غير مفهوم وأنه “تمييز” بين الموظفين التابعين للميزانيات الإقليمية والميزانيات الجهوية.
وأفاد في هذا الصدد القيادي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبد الصمد اليحياوي، أن التلقيح شمل موظفي جميع المديريات التابعة لوزارة الداخلية باستثناء مديرية الجماعات المحلية.
وأكد من مصدر لجريدة “العمق” أن عملية التلقيح شملت جميع الموظفين التابعين لوزارة الداخلية بما فيهم موظفو المقاطعات والملحقات الإدارية، فيما لم يتم تلقيح الموظفين التابعين للميزانيات المحلية والإقليمية، بالرغم من أنهم يشتغلون في نفس المقرات الإدراية ويقومون بوظائف تجعلهم أكثر احتكاكا بالمواطنين من قبيل “تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، وقسم الحالة المدينة…”.
وقال اليحياوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن جميع موظفي الداخلية تم تلقيحهم باستثناء موظفي الجماعات المحلية، معتبرا أن ذلك “تمييزا سلبيا” وعلق “حتى أقول سلبيا على لا أٌقول مصطلحا آخر”.
وأضاف المتحدث أن من بين الموظفين الذين تم إقصاؤهم من عملية التلقيح موظفي مكاتب حفظ الصحة الذي كانوا في الصفوف الأولى منذ بداية الجائحة، وأشرفوا على جميع عمليات التعقيم سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة والشوارع.
وتابع أن من بين الذين تم “إقصاؤهم من اللقاح” موظفي مكاتب الحالة المدنية وتثبيت الإمضاءات الذين اشتغلوا طيلة مدة الجائحة ولم يتوقفوا عن العمل، وكانوا يتعاملون مع جميع المواطنين حتى تسبب ذلك في كثير من الأحيان بظهور بؤر داخل الجماعات والملحقات الإدارية، وكان في مقدمة ضحاياها هؤلاء الموظفين.
اليحياوي قال في تصريحه جريدة “العمق”، إن “المضحك المبكي اليوم أن أغلب الموظفين الذين ينقلون اللقاح من أماكن حفظه إلى مقرات تلقيح المواطنين، من موظفي الجماعات المحلية الذين تم إستثناؤهم من عملية التلقيح”.
وفي إشارة إلى مستوى “التناقض” و”التمييز” بين موظفي الداخلية في عملية التلقيح، أبرز المتحدث أن “حتى موظفي جماعات المشور التي لها وضع خاص في القانون المنظم للجماعات الترابية، والذين يعملون بشكل مباشر تحت سلطة السيد الباشا، تم تلقيح الموظفين التابعين للميزانية المركزية واستثناء زملائهم التابعين للميزانيات المحلية والإقليمية”.
من جهته، تساءل المستشار الجماعي بمدينة مراكش عادل المتصدق في تدوينة على موقع فيسبوك، “لماذا لم يتم التلقيح الموظفين تابعين للجماعات، أليسوا في الصفوف الأمامية”، وتابع “الآلاف ديال ثتبت الإمضاءات وعقود ازدياد وشواهد مختلفة يوميا.
اترك تعليقاً