الإدريسي يطالب بزيارة زنازن معتقلي البيجيدي بسلا

طالب المحامي عبد الصمد الإدريسي، من المندوب العام لإدارة السجون، محمد التامك، بالموافقة على ملتمس المحامين بزيارة الزنان التي يقبع بها معتقلو شبيبة العدالة والتنمية بسجن سلا، للتأكد من وضعيتها بعد إفاداتهم التي كشفوا فيها تعرضهم للإهانة والمعاملة السيئة.

وكتب الإدريسي في رسالة مفتوحة إلى المندوب العام لإدارة السجون، بخصوص شباب الفيسبوك المعتقلين: “مادامت الزنازن كما قلتم تسجيب لجميع الشروط، ونحن نصدقكم مبدئيا، فإننا نلتمس منك، وسنفعل ذلك رسميا، زيارة هذه الزنازن، ونتمنى ألا تمانعوا في ذلك لأن القانون يعطيكم الحق في الإذن كما يعطيكم الحق في الرفض، ولا نظن أن مطمئنا حول حالة الزنازن كما أنتم سيرفض ذلك”.

وقال المحامي في الرسالة التي نشرها على حسابه بموقع فيسبوكن إن إفادات المعتقلين تفيد أنهم في وضعية سيئة مهينة خارج القانون، وكرامتهم مست وحقوقهم مهدورة، مشيرا إلى أن المحامين لا يسعون إلى التضليل كما جاء في بيان مندوبية السجون، مساء اليوم.

وأضاف: “لا نطلب لهم امتيازات تفضيلة كما ظننتم خطأ، وأنتم تعرفون حرصنا على القانون وعلى المساواة، وإنما نريد لهم وضعية لا تهين كرامتكم فيكفيهم الحرمان من الحرية، نريد لهم سجنا وفق القانون، بل نريد لهم حرية نعلم أنها ليس ضمن اختصاصاتكم”.

ولم تنف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وضع عدد من معتقلي شبيبة البيجيدي في زنازن انفرادية كما أكد ذلك محامي المعتقلين، في تدوينة على “فيسبوك” أمس الأربعاء، غير أنها أشارت إلى أن ما يتم تداوله بخصوص الظروف السيئة والمهينة التي يعيشها معتقلي شبيبة العدالة والتنمية الست داخل السجن بسلا، هي “ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.

وذكرت المندوبية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، اليوم الخميس، أن تلك “الادعاءات يسعى من هم وراءها إلى تضليل الرأي العام، فهؤلاء السجناء يقيمون بزنازن تستجيب لجميع الشروط الصحية الضرورية فيما يخص الإنارة والتهوية، ويتسلمون يوميا وبشكل منتظم وجباتهم الغذائية ويتمتعون بجميع حقوقهم الأخرى في الفسحة والاستحمام والزيارة والرعاية الصحية، على غرار باقي السجناء ودون أي تمييز” تقول المندوبية.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه “إذا كان الغرض من نشر مثل هذه الادعاءات المضللة هو منح هؤلاء السجناء امتيازات تفضيلية، فإن المندوبية العامة واعية بهذا المسعى وستظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالحقوق المضمونة لهم كلها أو بضرورة احترام قواعد الانضباط المنظمة للحياة اليومية بالمؤسسات السجنية” وفق البلاغ.

وكان أحد محامي المعتقلين على خلفيات تدوينات فيسبوكية، قد كشف أنهم يعيشون ظروفا سيئة ومهينة داخل السجن بسلا، حيث تم وضعهم في زنازن انفرادية مع حرمان بعضهم من وجبات الغذاء.

وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية الست أفادوا للمحامي سعيد النقرة، الذي كُلف بزيارتهم الأربعاء، أنه تم نقلهم من السجن المحلي سلا 2 إلى السجن المحلي سلا 1، بطريقة مهينة، حيث طُلب منهم إزالة السروال لأجل التفتيش أثناء إدخالهم إلى السجن.

وأضاف في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أنه “تم الزج بالمعتقلين في زنازن انفرادية أو ما يسمونه بالعزلة، ولا إمكانية لهم لرؤية الشمس، كما أن المكان به رطوبة شديدة، إضافة إلى أن الفسحة تكون لمدة ساعتين في اليوم، واحدة في الصباح والثانية في المساء، ومساحة المكان المخصص للفسحة مجرد “كولوار” صغير أمامه ثلاثة زنزانات”.

وبخصوص التغذية، تم حرمان كل من المعتقلين عبد الإله الحمدوشي ونجيب ساف ومحمد بنجدي من وجبة الغذاء أيام 16 و17 يناير، يضيف الإدريسي، مشيرا إلى أنه “وحتى هذا اليوم المصادف للزيارة كانوا لم يأخذوا الغذاء بعد إلى حدود الثالثة بعد الظهر، بل وحتى إن أعطيت لهم وجبة الغذاء فهي في الغالب تؤخر عن موعدها، ولا تستجيب لأدنى الشروط الصحية”.

وكشف المحامي أن إحدى الوجبات التي قُدمت للمعتقلين في كيس بلاستيكي أزرق (ميكا ساك) والتي كانت عبارة عن دجاج، “مازال بها ريش ظاهر مما تعذر عليهم أكله”، لافتا إلى أنهم “أمام هذا الوضع يضطر جلهم للاكتفاء بالخبز والماء فقط”.

وحسب نفس المصدر، فإن المحامين تفاجؤوا بنقل جميع المعتقلين “يوسف الرطمي، عبد الإله الحمدوشي، محمد حربالة، أحمد اشطيبات، محمد بنجدي، نجيب ساف”، إلى السجن المحلي سلا 1 المخصص لمعتقلي الحق العام، “علما انه لا حق لمندوبية السجون في نقلهم خارج قرار قاضي التحقيق، وعلما أن هذا الأخير لك يخبرنا كدفاع بأي قرار للنقل”، حسب قوله.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد اعتقل 7 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة “الإشادة بالإرهاب والتحريض على أعمال إرهابية”.

وأطلق نشطاء مغاربة، عريضة على موقع “أفاز” الدولي المختص في العرائض، تطالب وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، بإطلاق سراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم اعتقالهم على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، وذلك تحت عنوان “الحرية للشباب المعتقل”