نقابة البام تهاجم “لارام”: طردت عشرات الموظفين رغم دعم الدولة لها بـ600 مليار

هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” على خلفية تسريحها لعشرات المضيفات والمضيفين بالرغم من توصلها بدعم من الدولة بلغ 6 ملايير درهم.

وقالت النقابة، إن ما أقدمت عليه “لارام”، غير قانوني وتعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار فيروس “كورونا”، معبرة عن رفضها لقرارات الفصل، داعية الشركة إلى مراجعة “قرارها التعسفي الظالم”.

وأقدمت شركة “لارام” على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة بتسريحها الجماعي لـ177 مضيفة ومضيف، جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، يضيف بلاغ لنقابة البام.

وبحسب النقابة ذاتها، فإن قرار “لارام” يأتي في الوقت الذي دعا فيه الملك الحكومة، في الخطاب الذي وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها.

وأبرز المصدر ذاته، أن شركة الخطوط الملكية المغربية توصلت بـ6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها ،لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.

وأردفت النقابة، أن كل المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة استفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة و دعم أنشطتها وضمان نموها ولم تقم هده الشركات والمؤسسات العمومية بتسريح مستخدمها رغم تداعيات الأزمة الصحية على أنشطتها ومداخلها

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغلعن تضامنها المطلق مع مستخدمي الشركة من مضيفات ومضيفين الدين تم فصلهم بشكل تعسفي ظالم، وعن رفضها لقرار الشركة، داعية لمراجعة قرار الفصل التعسفي في حق 177 مضيفة ومضيف.

واعتبرت أن الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلالها في مجالات أخرى كما أن الأزمة الصحية كانت شاملة وأن اغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا فيروس مند تعليق رحلاتها قدرت بملاييير الدولارات ولم تلجا إلى تسريح مستخدميها.

وشددت المنظمة على أن “لارام” شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوقت الوطني للضمان الاجتماعي. في الفترة الحرجة التي لن يتقاضوا فيها سنتيم واحد .

وطالبت الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموالا من خزينة الدولة.

كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحقاتهم طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات نضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظف بالشركة.