منشورات تنتقد “تبرج الفتيات” بشوارع طنجة تثير جدلا.. والنيابة العامة تفتح تحقيقا

أثارت منشورات مجهولة المصدر، تم رصدها بشوارع مدينة طنجة، تنتقد “تبرج” الفتيات في الشارع العام، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وصفها بـ”الداعشية” واعتبرها تحريضا على التطرف والعنف، وبين من دافع عنها بمبرر “ضرورة التزام النساء باللباس المستور تفاديا لإيذاء المؤمنين مع اقتراب شهر رمضان”.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر انتشار منشورات على جدران وأعمدة الكهرباء في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة طنجة، تنتقد بعبارات شديدة اللهجة، لباس النساء في الشوارع وتصف الفتيات اللواتي يرتدين لباسا “التبرج” بـ”الإباحيات والسلع الرخيصة”، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

وفي الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة فتح تحقيق في هذه القضية، دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة على خط منشورات طنجة، كأول هيئة رسمية تعلق على الموضوع.

ومما جاء في تلك المنشورات المعنون بـ”إهداء”: “يشرفني أن أتقدم بالتوبيخ للآباء والأمهات عديمي الشرف والحياء والدين “إلا من رحم ربي”، الذين جعلوا الشوارع تفوح بالإباحيات ومتعوا الكثير من الناس بمفاتن بناتهن”، معتبرة أنه “لا عجب في عراء النساء وضيق ملابسهم، بل العجب إنهم خرجوا من بيوت فيها رجال”.

وأضافت المنشورات: “فتيات في سن الزهور 13 سنة، وشبات في سن الزواج، ونساء في مقتبل العمر، وأخريات متزوجات، جميعهن بالبناطيل القصيرة والضيقة، وحتى الملابس الداخلية تظهر بوضوح تام، شكرا، أهنئكم على السلع الرخيصة التي تعرضونها على الأرصفة وفي الشوارع والطرقات”.

الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، اعتبر في تعليق له على المنشورات، أن العبارات المستعملة من قبيل “الإباحية” و”مفاتن بناتهن في سن الزهور 13 سنة”، و”الملابس الداخلية أصبحت تظهر بوضوح تام”، تؤشر إلى “الداعشية والكبت الجنسي والبيدوفيليا”.

واعتبر رفيقي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “هاد السلوك ماشي شاذ ولا شي حاجة محدودة، هادي طريقة تفكيير بزاااف د الناس شاركين معانا الأكسجين”، على حد تعبيره.

وفي أول رد فعل رسمي، أدانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، المنشورات المذكورة، مشيرة إلى أنها “تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء”.

وقالت اللجنة الجهوية، في بلاغ لها، إنها سجلت بإيجابية التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، موضحة “أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت”، معتبرة أن التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم.

وأوضحت أن “مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات”.

ودعت اللجنة إلى “اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة، والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال”.