بعد ما وقع ببلجيكا .. بنشعبون مطلوب في البرلمان لتقديم ضمانات عدم الإضرار بمصالح الجالية

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لمناقشة موضوع الاشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي.

وجاء ذلك، بحسب مراسلة للفريق، تتوفر “العمق” على نسخة منها، بعد توقيع المملكة المغربية لعدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية، والمصادقة عليها، وتطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020.

وتنص المادة المذكورة، على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.

ويحاول فريق البيجيدي بمجلس النواب، الحصول على جواب من بنشعبون، حول الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.

وكان مدير المحافظة العقارية بالمغرب، قد أصدر مذكرة وجهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالمملكة، يدعوهم فيها إلى عدم الاستجابة لأي طلب يُقدم من طرف أي جهة أجنبية بخصوص البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج.

يأتي ذلك بعدما أقدمت السلطات البلجيكية مؤخرا، على طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة، بينهم أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، مع سداد مبالغ التخفيض الاجتماعي لسنوات، بمبرر انتهاك قانون الإيجارات وامتلاك عقارات خارج بلجيكا، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق.